موقفان ورسائل ثلاث وجهها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كلمته اليوم. الموقف الاول: لا حوار مع الطرف الاخر ، بل على الطرف الاخر ان يفتح ابواب مجلس النواب وان يذهب فورا لانتخاب رئيس في جلسات مفتوحة متتالية . الموقف الثاني : محور الممانعة ، وعلى رأسه حزب الله ، هو محور الشر في لبنان ، وانه المسؤول عن الانهيار التام الشامل الذي نعيشه . اكثر من ذلك : حزب الله هو المسؤول عن الجرائم السياسية التي تحصل في لبنان ، بدءا من اغتيال شهداء ثورة الارز وصولا الى عمليتي اغتيال لقمان سليم والياس الحصروني . اما الرسائل الثلاث التي وجهها جعجع فأولها الى النواب الرماديين الذين لم يتخذوا موقفا واضحا من انتخابات الرئاسة ، وطالبهم باتخاذ موقف . الرسالة الثانية الى التيار الوطني الحر الذي حذر من ان يعقد صفقة جديدة مع حزب الله ، على غرار صفقة مار مخايل . معتبرا ان مثل هذه الصفقة ، اذا تمت ، ستؤدي الى محو لبنان من الوجود. الرسالة الثالثة وجهها الى فرنسا ، التي لم يسمها بالاسم لكنه استغرب اداءها في الملف الرئاسي ، بل انتقدها بقسوة . فماذا بعد الموقفين والرسائل الثلاث ؟ وهل الازمة في لبنان هي ازمة رئاسة ، ام اضحت ابعد من ذلك ، اي ازمة نظام وربما ازمة وجود؟
اقتصاديا وماليا: المشهد ملتبس. فالاسبوع الطالع سيشهد بدء دراسة الحكومة لبنود الموازنة 2024 وارقامها. علما ان مجلس النواب لم يتسلم بعد مشروع موازنة ال2023 التي اقرتها الحكومة قبل عشرة أيام على الأقل. وهو امر يطرح اكثر من تساؤل كما يثير علامات استفهام عدة. في الموازاة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري حقق خرقا لافتا، عبر الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى المملكة العربية السعودية، والتي بدأت بعد ظهر اليوم. برنامج الزيارة ومستوى اللقاءات واهمية الاجتماعات، كلها امور وعوامل تشير الى ان المملكة العربية السعودية لا تنأى بنفسها عن مساعدة لبنان عندما ترى صدقية في مواقع القرار، وعنما تتأكد ان ثمة مسؤولين في لبنان يعملون حقا للمصلحة العامة ووفق المعايير المؤسساتية. في هذا الوقت، الاعلان الترويجي الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لل ام تي في لا يزال يثير الكثير من الجدال. علما ان مشاهدة الاعلان من دون احكام مسبقة يثبت ان الهدف منه ليس الترويج للمثلية والمثليين كما ادعى البعض، بل منع تجريمهم ، انطلاقا من شرعة حقوق الانسان، وحتى من قول البابا فرنسيس الاول باعتباره المثلية الجنسية ليست جريمة بل خطيئة. فهل يفهم المعترضون هذا الامر، وهل يتوقفون عن اتهام ال ام تي في باغتيال الاخلاق وضرب القيم، علما انها احرص الناس عليها؟