حركة ديبلوماسية لافتة في لبنان. سفيرا فرنسا وقطر الجديدان زارا عين التينة، فيما سفير المملكة العربية السعودية زار الديمان حيث التقى البطريرك الراعي. اللقاءان الاولان يغلب عليهما الطابع البروتوكولي باعتبار ان السفيرين تسلما المهمات حديثا في بيروت. اما زيارة وليد البخاري الى الصرح البطريركي الصيفي فلافتة، وشكلت مناسبة لبحث الموضوع المحوري المطروح : رئاسة الجمهورية، والمساعي التي تبذلها السعودية على كل الصعد والمستويات لانتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت ممكن. وينتظر للتحرك الديبلوماسي تجاه لبنان ان يتوج في الاسبوع المقبل بالزيارة المنتظرة للمبعوث الرئاسي الفرنسي الى بيروت . فهل عند جان ايف لودريان جديد يحمله، ام سيكتفي بالدعوة الى الحوار؟ علما بان بري الذي دعا الى حوار السبعة ايام لا يعرف حتى الان مصير الحوار الذي دعا اليه، فالمعارضة لن تحضره. ففي هذه الحال هل تحاور المنظومة نفسها، وهل يتحاور اركان السلطة مع بعضهم بعضا؟
ماليا، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري كرر من السعودية المواقف التي يطلقها في لبنان . فهو اكد ان قرار مصرف لبنان نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار ، داعيا اياها الى ايجاد وسائل لتمويل عجز موازنتها . والظاهر ان منصوري يحقق نقاطا ايجابية في زيارته ، اذ علمت ال “ام تي في” ان مسؤولين في صندوق النقد العربي وحكام مصارف مركزية عربية سيزورون لبنان في الاسابيع المقبلة ، ما يشير الى ان الدول العربية لن تتردد في مساعدة لبنان متى ما رأت ان ثمة جدية في التعاطي بالقضايا المالية والاقتصادية ، ولاسيما في مقاربة مسألة الاصلاحلات . توازيا دار جدال في لبنان حول مصير موازنة 2023. اذ ان موقعا الكترونيا تابعا لرئيس الحكومة ، نشر خبرا صباحا بعنوان : لجنة المال تقطع الطريق على الموازنة ، وذلك في اشارة الى ان لجنة المال هي التي تؤخر دراسة الموازنة . ليتبين من ثم ان الامر غير صحيح . فالموازنة لم تصل لا الى لجنة المال ولا الى مجلس النواب . اكثر من ذلك ، وزارة المال اعلنت انها ارسلت عصر اليوم مشروع موازنة 2023 الى رئاسة مجلس الوزراء لتحيله بدورها على مجلس النواب لدراسته واقراره . فهل في الامر تخبط ، ام تهرب من مسؤولية ؟