يستعد الشارع لتلبية النداء الى الاضراب العام والتظاهر احتجاجا على الواقع المعيشي والاقتصادي المهترئ، أحقية الاعتراض تحظى بإجماع عام، لكن لا إجماع على وسائل للتعبير، فالآراء منقسمة بوضوح بين من يطالب بإضراب سلمي عام يلزم فيه العمال والموظفون منازلهم من دون النزول الى الشارع، ومن يطالب بالنزول الى الشوارع للتعبير عن الغضب المكبوت حيال الإهمال الذي يعاني منه الناس، حال انقسام اخرى تسجل في صفوف العمال والموطفين والاتحادات بين من يريد الاضراب ومن يرفضه ليس لعدم أحقيته ولكن لعدم جدواه الآن، اذ لا قيمة للاضراب في ظل حكومة تصريف اعمال ليس في يدها سلطة اتخاذ اي قرار، أما من يريد الاضراب فيعتبر أن ليس على الحكومة الحالية سوى تنفيذ ما أقرته من حقوق للعمال والموظفين اضافة الى أن الاضراب يشكل وسيلة ضغط للاسراع في تشكيل الحكومة.
ولاستكمال مشهد التمايزات تقف الغالبية الساحقة من أرباب العمل ضد الاضراب، لأن الوضع المذري لمؤسساتهم لا يحتمل أبدا دفع أي زيادات، أما الدولة وباعتراف الجميع فهي غير قادرة على تحمل دفع الحقوق قبل اعادة التوازن والملاءة الى صناديقها، في سياق متصل لم يخف المتابعون قلقهم من أن تستغل تحركات الشارع بما يؤدي الى افتعال واقع أمني متفلت يوظفه البعض في السياسة، توازيا التقى الرئيس الحريري وزير المال علي حسن خليل وتباحثا في عقد جلسات للحكومة لدرس موازنة العام 2019 وإقرارها لأن ما تحتويه صناديق الوزارة يكفي شهرا لتمويل الوزارات، ولم تكن الاراء متباعدة بين الرجلين، نظرا للواقع الطارئ، سخونة الاجواء قابلتها برودة ملحوظة على خط تأليف الحكومة وفيما تحدثت جهات عن أفكار جديدة من شأنها تعجيل التأليف تبين للمعنيين ان هذه الجهات استعادت اقتراحات معروفة رفضت سابقا ورفضت أمس وصنفوا إصرارهم على ايرادها في خانة سعيهم الى وضع كرة عرقلة التأليف في مرمى الرئيس الحريري.
