لبنان بين استمرار الخروقاتِ الحدوديّةِ أمنياً وعسكرياً، وبين عدمِ حصولِ أيِّ خرقٍ حقيقيٍّ في الملف الرئاسي. فأمنياً لم تنقض ساعات على كشف ال “ام تي في” تسلّلَ سوريّين بطريقة غير شرعية عبر الحدود الشمالية، حتى اُعلن أن القوى الامنية اللبنانية سلّمت قيادةَ العمليّاتِ العسكريّة في سوريا نحو سبعين سورياً بينهم ضبّاطٌ وعسكريّون برتب مختلفة في قوات الرئيسِ السوريّ المخلوع، وَفق ما أورد المرصدُ السوريّ وادارة العمليات العسكرية. تسلُلُ السوريّين إلى جبيل بطريقة غير شرعية، وسواء كانوا مدنيّين أو عسكريّين، يطرح أكثرَ من سؤال عن الطريقة التي تُدار بها عمليةُ ضبطِ الحدودِ الشمالية. فال “ام تي في” كشفت الأمرَ، والسلطاتُ اللبنانيّة تحرّكت. لكن ماذا لو لم يُكشف التسلّل ولم نرفع الصوتَ عالياً محذّرين ومنبهين؟ في الجنوب، الوضعُ على حاله. فالإنتهاكات الإسرائيليّة لوقف إطلاق النار متواصلة، فيما لا معلومات عن انسحابٍ لقوى حزبِ الله إلى شمال الليطاني، كما لا معلومات عن عمل جِديٍّ حقيقي يَجري لتفكيك بُنيتِه التحتية وتجريدِه من أصوله العسكريّة في المنطقة. ألا يعني استمرارُ الوضعِ على حاله أنه بعد انقضاء مهلةِ الشهر قد نكون أمام سيناريو حربٍ جديدة؟
رئاسياً، الغموض غير الخلاق سيّدُ الموقف. ففيما يبدو إسم العماد جوزف عون في طليعة المرشحين، فإن قوى الممانعة لا تزال تضع العصي في طريقه، وتحاول ما أمكن عرقلةَ عمليّةِ انتخابه. وهو ما أشار إليه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عندما رأى أنّ محور الممانعة ومعه التيارُ الوطنيُ الحر لا يريدان وصولَ العماد جوزف عون، وأنهما الوحيدان القادران على تعطيل انتخابِه. فهل يعني هذا أنَّ جلسة التاسع من كانون الثاني ستنضمّ إلى سابقاتها، وأن وصول رئيسٍ إلى قصر بعبدا مُرحّلٌ إلى ما بعدَ وصولِ دونالد ترامب إلى البيت الابيض؟
