الاندفاعة الجديدة والمشكورة التي قام بها الرئيس الحريري من أجل استنهاض الواقع الحكومي والتي ترافقت مع ضخ كمية من الأمل بأن هذه الطحشة قد تؤتي ثمارها سرعان ما فقدت زخمها، ويرد المتابعون الأمر الى أن الافكار التي حملتها مبادرة الحريري ليست جديدة بل هي مكونة من مجموعة اقتراحات طرحت في السابق واستهلكت أشهرا وحبرا وسجالات قبل أن يتم التوافق عليها ووضعت في أماكن آمنة خارجة عن أي نقاش، واستخدامها مجددا كأوراق قابلة للتبديل والصرف أخافت القوى المعنية خصوصا تلك التي ترى نفسها مستهدفة عند كل بزار، اذ يستسهل المؤلفون مد اليد الى مكتسباتها والأمر نفسه ينسحب على الدور المرفوض الذي يراد رسمه للقاء التشاوري السني، يضاف الى كل هذا ان الوزير جبران باسيل ربما أوحى للرئيس الحريري بأن ما طرحه عليه من معادلات جديدة هو قابل للتسويق لدى فريق الثامن من اذار، غير أن الرئيس المكلف اصطدم بتمسك هذا الفريق بطروحاته المعروفة.
تكتسب هذه القراءة صدقيتها من الهجوم العنيف الذي شنه اعلام الثامن من اذار على مبادرة الحريري والتصويب المباشر على الوزير باسيل واتهامه بالتواطؤ محليا واقليميا مع أعداء خط الممانعة، وتصويره وكأنه بدأ مسارا تراجعيا عن التحالف الاستراتيجي مع حلفاء هذا الخط وفي مقدمهم حزب الله، كل هذا يعني أن الصحوة التأليفية أجهضت قبل ان تولد بما يثبت أن فريق الممانعة لا يريد التسرع في التأليف الآن أقله ليس قبل منتصف شباط موعد اجتماع واشنطن وحلفائها في وارسو لتشكيل قوة تواجه ايران وحلفائها، انطلاقا مما تقدم جرى التركيز على كيفية سيسرة الوضع المالي وتزويد حكومة تصريف الأعمال ما تحتاجه تشغيليا، فكان لقاء لوزير المال والنائب ابراهيم كنعان مع رئيس الجمهورية حيث جرى درس المخارج القانونية لصرف المال على اساس القاعدة الاثني عشرية وذلك استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام انفاقا وجباية الى ان تقر موازنة العام 2019 الأمر الذي يحظى بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.
