عادت القيادات من لقاءات باريس بسلة حكومية ملتبسة، والأجواء والتصريحات التي تتسرب من مقراتها تشي بأن ثمة ما لا يزال يفصل بين الرئيس الحريري والوزير باسيل حول الحلول الواجب سلوكها لتأليف الحكومة، فالرئيس المكلف ينتظر الجواب النهائي من باسيل حول ما اقترحه عليه للخروج من الأزمة، والوزير باسيل ينتظر في المقابل جوابا مماثلا من الرئيس الحريري، والجواب اصطلاحا يعني في الواقع تنازل احدهم للاخر.
الجديد الوحيد الطارئ على رتابة المخاض الحكومي تمثل في رسم الرئيس الحريري خطا زمنيا احمر لانتهاء فترة انتظاره هو اخر الشهر والا فإنه سيحسم الموقف، وفي ظل التصلب في المواقف، بات التركيز ينصب على نوعية هذا الحسم وسقوفه، هل يعتذر الحريري عن التكليف؟ هل يفرض تشكيلته الحكومية؟ أم يدفع في اتجاه تفعيل حكومة تصريف الأعمال؟
في السياق تستبعد مصادر مستقبلية ان يلجأ الرئيس الحريري الى الاعتذار انطلاقا من الواقع الكارثي للخطوة على الوضع الوطني العام، اقتصادا وثقة لبنان وقد خبرنا نموذجا فاقعا مماثلا اثناء استقالة الرئيس الحريري الشهيرة من السعودية.
اما الخيار الثاني اي ان يرمي الحريري تشكيلته في وجه الجميع فمحاذيره معروفة وهي ستؤدي الى نتيجة الخيار الأول اذا سلك درب البرلمان، ما يعني ان الخيار الاكثر قابلية للحياة هو تفعيل حكومة تصريف الأعمال، لكن امرار هذه الخطوة ليس متاحا لأنها لا تحظى بإجماع القوى المعنية، مما تقدم يتوقع المحللون ان يكون الحسم كلاميا اي ان البلاد ستكون عرضة لعواصف سجالية عنيفة، اذ ان القادة المختلفين على كل شيء أجمع كل منهم وأقسم على انه سيسمي المعرقلين ويفضح المستور.
امام الوعيد السلبي بقلب الطاولات هل يتلقف الرئيس ميشال عون كرة النار كأب للجمهورية فيضع الطاولة الوطنية المقلوبة على أرجلها ويطلق مبادرة انقاذية عنوانها التخلي عن الاطماع والأنانيات التي أثبتت ان لا افق لها في لبنان غير التدمير الذاتي او التدمير على يد قوة اقليمية طامعة، وهذه القوى تمثلها اسرائيل التي يبدو بحسب مصادر فرنسية للمركزية أنها تعد لضربة عسكرية على لبنان تسعى باريس لمنعها ولكن تقوية احتمالات نجاحها تتطلب قيام حكومة في لبنان.