“إلى العمل”.. تحت هذا الشعار أخذت الحكومة الجديدة الصورة التذكارية وعقدت جلستها الأولى. لجنة صوغ البيان الوزاري ستجتمع ظهر الاثنين المقبل، لبدء عملها انطلاقا من البيان الوزاري السابق. وفيما بدا الحريري مستعجلا عبر تأكيده في دردشته مع الاعلاميين في السراي، ان البيان سينجز الثلاثاء، بدا الرئيس بري أكثر واقعية إذ اعتبر أنه في حاجة إلى أسبوع.
الواضح أن ثمة مقاربتين للموضوع، فالبعض يؤكد أن البيان الوزاري لن يشكل مشكلة لأن العبارات المدورة للزوايا والالتباسات الخلاقة، ستؤمن المخارج اللازمة للاختلاف في وجهات النظر. في المقابل، ثمة من يعتبر أن الملفات المطروحة حاليا، لا يمكن إيجاد حلول لها عبر عبارات تقول كل شيء ولا تقول شيئا في الوقت عينه. فالعلاقة مع سوريا ومسألة النازحين، وحتى الملفات الاقتصادية الاجتماعية المرتبطة ب”سيدر” وسواها، قد تطيل زمن إنجاز البيان الوزاري، هذا إذا صفت النيات حقا وتجمدت الخلافات.
لكن الخلافات العميقة والجوهرية بدأت تتظهر، فلم يكد الوزير جبران باسيل ينهي مؤتمره الصحافي الذي تحدث فيه عن مسألة العدد والثلث الضامن والمعطل، حتى جاء الرد من النائب فيصل كرامي الذي دعا باسيل للانتباه وعدم إحياء نزاعات ما قبل مرحلة التأليف.
توازيا العلاقات الجنبلاطية- الحريرية دخلت دائرة التصعيد، وهو ما تجلى في إصدار المدير العام لقوى اأمن الداخلي قرارا بإقالة خمسة ضباط من مراكزهم، من بينهم العقيد وائل ملاعب. القرار المذكور اعتبره رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بمثابة انتقام، فغرد قائلا ينتقمون منا بإزاحة وائل ملاعب، لكنهم يعجزون أمام فوضى المطار والمصالح المتناقضة.
هاتان الواقعتان تثبتان أن كلام رئيس الحكومة عن تحييد العمل في مجلس الوزراء عن الصراعات السياسية لا يصح، فالحكومة قد تتحول ساحة للصراعات ولتصفية الحسابات بعد ثمانية أشهر من التجاذب السياسي، فهل نحن أمام حكومة “إلى العمل در” أم “إلى المشاكل سر”؟.