العقبة الاصعب التي تواجهها البيانات الوزارية منذ خروج سوريا من لبنان وللغرابة ليست في التزام الحكومات امام الناس بمشاريع انقاذية في مختلف المجالات الحياتية والانمائية والبيئية والاقتصادية وغيرها فهذه لا تشغل البال لان الكل يجمع بان كل حكومات لبنان لم تنفذ يوما بياناتها الوزارية.
العقدة ايها اللبنانيون تكمن في كيفية الافلات بسلاح المقاومة والعلاقات الملتبسة مع سوريا من اي التزام ولو كلامي يوحي بان للدولة اللبنانية الحق باسترجاع قرارها الاستراتيجي من درتها حزب الله، وهذا ما يقلق الغرب وفي مقدمه فرنسا عرابة سيدر لكن امعانا في مبدأ ام الصبي وبهدف تسيير امور الناس وتفادي الحروب الصغيرة او الكبيرة في الداخل يتم منذ العام 2005 استنساخ الصيغة غير الخلاقة نفسها التي تجدد لحزب الله امتياز السلاح والتحكم بالسياسيتين الدفاعية والخارجية اضافة الى ابتداع الاعذار لفتح الابواب عريضة لسوريا كي تستعيد تأثيرها في الشأن الداخلي اللبناني.
لكن السؤال الاكبر الذي يتعين الاجابة عنه هل سيتمكن لبنان هذه المرة ايضا من النفاد بهذه الصيغة من دون الاصطدام بالمخاطر والتحديات والالغام الاقليمية والدولية التي لا ينفك منسوبها يرتفع يوما بعد يوم؟.
في انتظار جلاء الصورة البيان الوزاري انجز وسيقره مجلس الوزراء الخميس قبل احالته الى المجلس النيابي ليناقشه ويمنحه الثقة في جلستين الثلاثاء والاربعاء.
ولكن بعيدا من المسلك الاجرائي، اللبنانيون قلقون من جملة معطيات غير مطمئنة يمكن انجازها بالاتي: هل ستتمكن الحكومة من خفض العجز المالي ووقف الاهدار وتكبير حجم الاقتصاد وخلق فرص العمل وترشيق قطاعها العام وتطبيق مندرجات سيدر من دون ان تمد يدها الى جيوبهم كما وعدت؟ وماذا عن الصراع بين مكونات الحكومة حول كل كبيرة وصغيرة؟ وهل سيسمح اختلاف الرؤية الى السياسات والخطط الاصلاحية بتنفيذ مشاريع النهوض؟