الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بروفا اولية عن الجلسات الحكومية المقبلة، فبمعزل عن كل محاولة لدفن الرأس في الرمال، فقد تأكد ان الحكومة فيما يخص العلاقات مع سوريا حكومتان بل حتى ثلاث حكومات، فهناك المؤيدون لعودة تطبيع العلاقات مع النظام القائم من باب البحث في موضوع النازحين، وهناك المعرضون لأي علاقة مع النظام، وهناك اخيرا الذين ينأون بأنفسهم على موقف لهم بالعلن على الامل والاصطفاف الحاد الذي بدأ امس والذي تكرس اليوم عبر السجال الحاد بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيتجدد عند البحث في كل موضوع خلافي، علما ان الاصطفاف قد تختلف من جلسة الى اخرى.حسب الملف المطروح وهل حكومة الى العمل في هذه الحال حكومة اتحاد وطني او حكومة انقسام وطني، لكن الجلسة العملية الاولى للحكومة لم تفجر موضوع العلاقات مع سوريا فحسب، بل حتى موضوع الصلاحيات عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ذكر بصلاحيات رئيس الحكومة ما استدعى ردا من مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون اكدت لمن يعنيهم الامر بأن من لا يعرف صلاحيات رئيس الجمهورية عليه ان يقرأ جيدا المادتين 49 و 50 من الدستور.
ومع الجو السياسي المحتقن برزت قضية السلاح السويسري الضائع والمسؤول عن ضياعه وعن ضياع حق لبنان في شراء اسلحة سويسرية في الموازات لفت القرار غير المسبوق الذي اتخذه حزب الله بحق النائب نواف الموسوي على خلفية تعرضه للرئيس الشهيد بشير الجميل، اذ اصدر مجلس شورى الحزب قرار قضى بتجميد العمل البرلماني للموسوي لفترة طويلة بإقفال مكتبه في صور وبيروت.