مجلس الوزراء الاول بعد نيل الحكومة الثقة شكل عن قصد او صدفة نوعا من فك اشتباك ناعم بين الرئاستين الاولى والثالثة، وتذكيرا لطيفا بالدور الذي منحه اتفاق الطائف لرئيس الحكومة وجاء جدول الاعمال الخالي من المواد الخلافية يعزز الهدوء، ما سهل امرار عددا من المشاريع وفي مقدمها اقرار الدرجات الست لاساتذة الثانوي المتمرنين والموافقة لوزارة المال على اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.
كذلك اخذت بالاعتبار الملاحظات التي ابداها وزراء القوات حول ضرورة تخفيض عدد الوفود المرافقة للوزراء في اسفارهم تخفيضا للنفقات، وكذلك تحذيراتهم من ان لا يشكل اقرار الدرجات الست سابقة وحافزا لكل صاحب حاجة وينزل الى الشارع للحصول على مبتغاه، وقد ايد الوزير باسيل هذا الطرح، وكان الرئيس الحريي شدد على ضرورة إلاء التحضيرات ل”سيدر” كل الاهتمام، علما ان كلامه يتزامن مع وصول المبعوث الفرنسي بيار ديكون المولج متابعة تنفيذ مقررات “سيدر”.
هذا من الجانب الهادىء اما في الجانب الساخن فالخشية تتصاعد من ان ترتدي الحملة على محاربة الفساد لباسا طائفيا مذهبيا بعد دخول مرجعيات دينية على خط المعترضين على ما تعتبره استهدافا لشخصيات سنية في هذه الحرب.
في السياق يعقد الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة يوضح فيه بالارقام والشواهد كيفية ادارته مالية الدولة واوجه انفاق الاحد عشر مليار دولار، تزامنا سلم نائب حزب الله حسن فضل الله المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم المستندات المتعلقة بالحسابات المالية للدولة وتقدم بإخبار خطي عززه بالمستندات والوثائق رابطا اقرار الموازنة وانتظام الواقع بكشف مصير الاموال ووقف الفساد. ونفى فضل الله اي تسييس او تطييف او استهداف كامن وراء حركة حزب الله.
ومن خارج السياق دخل قرار حظر حزب الله في بريطانيا حيز التنفيذ بعد مصادقته في مجلس اللوردات بعد مجلس العموم.
في هذه الاجواء استدعى اسقاط القاضية فاطمة جوني دعوى القوات على بيار الضاهر بالاستيلاء على “ال بي سي” ردود فعل شاجبة لدى مناصري القوات، ووصف الدكتور جعجع لل”ام تي في” الحكم القضائي بالمتناقض، واعتبر ان القاضية جوني غلبت انتماءاتها السياسية على الحق.