اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء لم تنه عملها في جلستها الثانية، واجلت النقاش الى جلسة ثالثة تعقد غدا، اي قبل يوم واحد من انعقاد مجلس الوزراء، فهل تكون الثالثة ثابتة؟ ام سيتم تأجيل عرض الخطة لى مجلس الوزراء الخميس؟
التأجيل لم يعد مستبعدا وهو ما المح اليه تلميحا وزير الاعلام، علما ان الوزيرة البستاني لم تستبعد عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الجمعة لإقرار الخطة، لكن ما يسري على الكهرباء لن يسري على التعيينات وخصوصا في ما يتعلق بتعيين النواب لحاكم مصرف لبنان. فقد علما ال “ام تي في” ان تعيين نواب للحاكم تعقد من جديد بسبب الاسم الدرزي المطروح، فالنائب طلال ارسلان لم يقبل بالاسم الذي يطرحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهو قدم طرحا بديلا لافعه الوزير صالح الغريب الى وزير المال علي حسن خليل، فهل تفقد الاندفاعة الحكومية زخمها انطلاقا من الفشل في تعيين نواب حاكم مصرف لبنان؟
في ملفات الفساد كل يوم يتكشف امر جديد اخر فضائح التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات حيث تبين انه تم توظيف الف ومئة وستة وخمسين شخصا في اوجيرو او التعاقد معهم، وذلك خلافا للاصول لعدم خضوعهم لمجلس الخدمة المدنية.
وفي العودة الى السجالات يتبين ان معظم هؤلاء جرى توظيفهم عامي 2017 و 2018 وذلك لاسباب انتخابية بحتة، فكيف سيتم التعاطي مع هؤلاء الموظفين؟ هل سيعاقبون من خلال التخلي عنهم؟ لكن من يجب ان يعاقب في هذه الحال، الاضخاص الذين توظفوا خلافا للاصول، ام المرجعيات السياسية التي وظفتهم للاستفادة من اصواتهم في الانتخابات؟
والانكى ان هذه المرجعيات هي التي تقود اليوم معركة محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح، فهل يمكننا ان نصدقها، ام ان الامر مجرد تمثيلية فاشلة اسمها محاربة الفساد ومعظم ابطالها من ابرز الفاسدين؟