انظار لبنان ومعه معظم العالم مسمرة على محور السراي الحكومي – قصر بعبدا ويعلق القيادة على وطن الارز، الامال العريضة في ان يخرج من هذين الصرحين القوانين اللازمة بل الضرورية جدا لانقاذ البلاد من خطر الضياع، نشدد على الصرحين لانهما يشكلان مصنع السلطة التنفيذية الاجرائية ومقودها، ولعل التحدي الاكبر الذي يواجههما يختصر نفسه في ملقي الكهرباء والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وايجاد المسالك التنفيذية والقانونية لهما بما يخرج البلاد من ظلام العتمة وظلم الفساد الى ربوع الاصلاح المنشود.
من ما حصل اليوم تحت سقف السراي الحكومي لا يمكن الاعتداد بأن الانجازات قد تحققت في الملفين، فقد شهدت جلسة مجلس الوزراء وتأجيل مشروع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد الذي قدمته وزير التنمية الادارية مي شدياق اثر اعتراض بعض الوزراء على اللغة التي صيغ بها المشروع، وقد وصفت بأنها قاسية وفيها اتهام بالفساد لمعظم الطبقة السياسية.
ملف الكهرباء انكبت على درسه اللجنة الوزارية المختصة مباشرة بعد مجلس الوزراء ويبدو ان عقدة العقد التي تواجهها لا تزال مسألة من يجري المناقصات ومن يشرف عليها، والاراء منقسمة بين من يحارب لوضعها في رعاية دائرة المناقصات كما تريد القوات، ومن يريد منح هذا الدور لوزارة الطاقة كما يطالب التيار الوطني الحر.
في المحصلة يأمل في ان تنتهي المشادة على خير وتتوصل اللجنة في اجتماعها الان الى الحل المنشود، وفي حال وفقت في ذلك، فإن جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ستعقد الجمعة للاطلاع على الصيغة النهائية واقرارها.
تزامنا دق وزير الاقتصاد منصور قطيش ناقوس الخطر، داعيا الى اصلاح النظام الضريبي وتخفيض كلفة القطاع العام عبر اعادة هيكليته والغاء الصناديق والمجالس والهيئات التي لا حاجة لها. وغمز قطيش من قناة عدم صوابية الهندسات المالية ورفع الفوائد التي انتهجها المصرف المركزي من دون ان يسميه.