طريق تفعيل العمل الحكومي محفوفة بالمطبات المطب الأول الاثنين مع انعقاد مجلس الوزراء بصورة استثنائية لإقرار خطة الكهرباء، ورغم كل الكلام المعسول الهادف الى تدوير الزوايا فالثابت ان الموضوعين الخلافيين الأساسيين أي إدارة المناقصات والهيئة الناظمة رحل الى اللجنة الوزارية الى مجلس الوزراء لدقتها.
فهل يكهرب الموضوعان المذكوران ما تبقى من علاقة طبيعة بين مكونات الحكومة، المطب الثاني المؤجل يتعلق بتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان ولا شيء يوحي ان التعيين سيمر الاسبوع المقبل وخصوصا ان جلسة مجلس الوزراء قد لا تنعقد لأن لبنان الرسمي سيكون مشغول الخميس بزيارة رئيس اليونان الى لبنان.
المطب الثالث يتعلق بتداعيات المواقف التي فجرها وزير الاقتصاد أمس بالوزير قطيش وجه انتقادات مباشرة الى حاكم مصرف ما أثار أسئلة كثيرة وفي السياق أكدت أوساط مصرف لبنان ان قطيش أخطأ التوقيت والصلاحية والهدف فلبنان بحسب هذه الأوساط لا يحتمل استهداف مؤسسة أمنت الاستقرار النقدي طوال ربع قرن كما تعتبر الأوساط عينها ان مصرف لبنان غير معني إطلاقا بما قاله وزير الاقتصاد لأنه غير مخول أصلا مساءلة المصرف المركزي وبالتالي فإذا كان قطيش يملك أدلة فما عليه إلا تقديمها الى النيابة العامة المالية أما بالنسبة الى الهدف فتعتبر أوساط المركزي ان حملة قطيش سببها قد يكون شخصيا لأنه كان يطمح لأن يكون حاكما للمصرف أما إذا كان الهدف سياسيا فإن المصرف لا يتعاطى بالسياسة ولا يتدخل في تفاصيلها وشؤونها.