بعد فرعية طرابلس التي اعادت اللوحة الزرقاء الى نائبة التيار الازرق ديما جمالي، وفي انتظار ان يجري المعنيون بالمعركة تقييمهم لتفاصيلها العملانية واستخلاص عبرها السياسية.
دخل لبنان اسبوع الالام وغضب حقيقي بالتزامن مع درب الجلجلة الذي يسلكه المسيح يوم الجمعة العظيمة، وذلك بعد تسريبات من وزراء عن تخفيضات مالية من رواتب موظفي القطاع العام والجيش تطبيقا لسياسة التقشف للخروج من الازمة الخانقة التي تتخبط فيها البلاد.
الغضب ينبع من امرين، الاول: خوف قوى الانتاج من ان تطاول الاقتطاعات الشطور الدنية من الرواتب، والثاني: اقتناع اللبنانيين بأن الحكومة قادرة على توفير الكثير من المداخيل لموازنتها، ان هي بحثت عن المكامن الحقيقية للاهدار والفساد.
اهل الحكومة يكثفون اجتماعاتهم لطمأنة الناس بأن الاقتطاعات لن تمس الرواتب ما دون المليون ونصف المليون ليرة، وطمأنة القوى العسكرية بأن اصول الرواتب والتعويات لن تمس، بل ستطال العلاوات والعطاءات والامتيازات.
في الاثناء قوى الانتاج من اساتذة ومعلمين وضباط متقاعدين ضربوا موعدا في الشارع بدءا من اليوم للتعبير عن رفضهم ان يكونوا كبش محرقة الاسهل، ومن دون ان تترافق التخفيضات مع تقديمات تحافظ على القدرة الشرائية للناس بدءا من سلتهم الغذائية، فيما المتهربون من الضرائب والمهربون والمرتشون والسارقون يسرحون بلا ضوابط مضمونة ورادعة.
وسط هذه الضوضاء يدخل مشروع الكهرباء معدلا المجلس النيابي من بوابة تمديد القانون 288/2014 المتعلق بتنظيم القطاع، كما تدخل الموازنة مجلس الوزراء لتخرج منه بخفض في ارقامها قد يلامس الاربعة في المئة.