في اسبوع الالام تظهرت الام اللبنانيين فالوضع الاقتصادي السيء تكشف على حقيقته مع وضع موازنة العام 2019 على نار حامية. اليوم انعقد اجتماع في وزارة المال برئاسة الوزير علي حسن خليل ضم المعنيين بإنجاز الموازنة. وفي المعلومات فإن المجتمعين بحثوا في الحلول الممكمنة لمعالجة العجز وبرز اتجاه لاصدار سة متكاملة تتضمن بنودا كثيرة منها مكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي والحد من العمالة السورية والمؤسسات السورية التي تزاحم المؤسسات اللبنانية، اضافة الى وقف المساعدات للجمعيات.
كما تطرق البحث الى تخفيضات لا تطال الطبقة الوسطى وامكان اجراء حسم على الرواتب التي تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة يراوح بين عشرة وعشرين بالمئة.
طبعا القرار النهائي لم يتخذ بعد وخصوصا ان معظم القوى السياسية لا تزال تتريث في ابداء موقفها من موضوع اجراء حسم على الرواتب خوفا من غضب الشارع وتداعيات الحراك الشعبي على الاستقرار.
وفي هذا الاطار سينعقد اجتماع في بيت الوسط لم يحدد موعده بعد، يترأسه الرئيس سعد الحريري في حضور وزير المال وممثلين عن مختلف الكتل.
هدف الاجتماع استكمال المشاورات وبلورة قرار جماعي يتحمل تبعاته الجميع على حد سواء.
توازيا المواجهة في الشارع بدأت اليوم قطع العسكريون المتقاعدون عددا من الطرق رفضا للمس بمخصصاتهم، وغدا تنفيذ هيئة التنسيق النقابية مع معلمي المدارس الخاصة واساتذة الجامعة اللبنانية وموظفي الادارات العامة والبلديات اعتصاما احتجاجيا في ساحة النجمة، فإلى اين يمكن ان تؤدي التحركات الاحتجاجي؟ وهل ستستمع الحكومة في النهاية الى معاناة الناس؟ ام ستستمر في وضع رأسها في الرمال؟ وهل يدرك المسؤولون الذين زرعوا الفساد والهدر والسرقة والصفقات انهم يدفعون الناس ثمن ما اقترفت ايديهم؟