سواء اعترف المسؤولون ام لا فإن الحكومة والبلاد في ورطة، السبب المباشر كما تعانيه الموازنة، فالحكومة اللبنانية واقعة بين مأزقين احلاهما مر، فهي من جهة اولى مطالبة بتنفيذ اصلاحات تعهدت بإجرائها امام المجتمع الدولي، وبالتالي خفض الانفاق ما امكن وهي من جهة ثانية محاصرة بأصوات الناس الذين يرفضون اي مس بمداخلهم التي تكاد لا تكفيهم في وضعها الراهن، فكيف اذا مر عليها مقص المنظرين للتشقف ام اكثر من ذلك؟.
الناس يرفضون ان يدفعوا ثمن الفساد والهدر مرتين، فمعظم افراد الطبقة الحاكمة اليوم الذين يتباكون على الحالة الاقتصادية هم السارقون وهم الناهبون وهم الفاسدون وهم الذين افقروا الدولة وخزينتها، وبعد ما انتهوا من افقار الدولة ها هم اليوم يعملون على تعميم حالة الفقر عند الناس.
في خضم الاشكالية المطروحة برزت الى الواجهة المطالبة بإعادة المال المنهوب من جيوب المواطنين الى خزينة الدولة، تحقيق الامر لن يكون سهلا خصوصا ان عقبات كبيرو تعترض، رغم ذلك يبدو الحل الوحيد الناجع لعودة الامور الى نصابها الصحيح واخراج الوضع الاقتصادي من وضعه القاتل.
طبعا الطبقة الحاكمة لن ترضى بالامر فهي تدعي العفة وتغسل يديها كل يوم من دوم هذا الصديق، فهل بإمكان القوى الحية في المجتمع ان تكسر دائرة المراوحة وان تلزم المسؤولين الفاسدين بإعادة ما سرقوه وماسلبوه اذا استطاعت قوى المجتمع ان تفعل ذلك تكون النتيجة المطلوبة قد تحققت واذا لم تنجح فإن الوضع الاقتصادي سيزداد تدهورا وسيقى لبنان الى ما شاء الله تحت رحمة سارقيه.