انها ايام الموازنة، اجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء توصلا الى اقرارها قبل الاحد، وغني عن القول ان المجتمعين وبعدما تيقنوا من ان لا مجال بعد اليوم لمشاركة الدولة فيما هو لها، ولا مجال لتحقيق انتصارات جانبية ولا مكاسب خاصة تصرف في اي شارع وبأنه قد جاء دور لبنان الدولة ليخرج منتصرا بعد سلسلة الهزائم، التي الحقها به ابناؤه قبل الاعداء بعد هذا كله لا يبقى امام الحكومة سوى البحث عن الموازنة بين مصلحة الدولة في الخروج من الازمة ومصلحة قوى الانتاج في البقاء قادرة على الحركة وتحقيق النمو، والانجاز الذي يبنى عليه ان الجميع بات يسلم الان بأن الحلول لا بد ان تكون قاتلة موجعة لكن ممنوع ان تكون قاتلة بحيث تمنع الاقتصاد من الانطلاق وتوقع البلاد في الركود، والاهم ان تتوزع اثقال النهوض على كل الفئات كل بجسبطاقاتها وامكاناتها.
في السياق يتعين على مجلس الوزراء بعد الموازنة الخروج على الناس بخطة واضحة المعالم تطمئن الناس الى انهم لا يصبون اموالهم في سلة قعرها مثقوب وبأنهم ليسوا على متن سفينة تبحر على غير هدى الى وجهة مجهولة.
مجلس الوزراء انعقد في ظل اضراب المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، لكن الجديد الذي يعول عليه ايجابا ان نوافذ مجلس الوزراء وتحديدا شباك وزير المالية، كان مفتوحا امام الاتحاد العمالي العام، الذي التقى الوزير علي حسن خليل بمعية وزير العمل كميل بو سليمان وبمسعى منه، وقد تلقى العمال تطمينات بأن الضرائب ستكون عادلة ولم تصب ذوي الدخلين المتوسط والمتدني.
اضافة الى الحرص الرسمي على عدم ضرب مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تشكل الملاذ الكريم والاخير لاكثر من ربع اللبنانيين، وقد طرح الوزير بو سليمان مشروع حل وصف بالجيد من قبل العمال ووزير المال. واذا كان الوضع الداخلي الخطر يحتم تعجيل الحكومة في اقفال كل الابواب والثغرات ، فما بالكم بالوضع الاقليمي الخطير الذي سيتأدى من الغليان في سوريا ومن بلوغ الضغط الاميركي على ايران حتى تنحل.