على وقع الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات يستمر مجلس الوزراء في دراسة مشروع الموازنة. الجلسة الرابعة اتسمت بالهدوء النسبي ولم تسجل فيها نقاشات كلامية عنيفة، طبعا لم يخلو الامر من مناوشات حادة بعض الشيء، لكن الحدة لم تتخطى السقف المطلوب والمعقول ما سمح بالتطرق الى البنود التي اقرت بموضوعين وشمولية وروح علمية هكذا فإن الوزراء انتقلوا من دراسة الموازنة في ذاتها الى البحث في كيفية تحويلها الى وسيلة تحفيز للدورة الاقتصادية ككل. وبخلاف ما اشيع فإن الجلسة الخامسة لم تعقد الاحد بل الاثنين، علما ان نتهاء الحكومة من دراسة الموازنة وصولا لاقرارها واحالتها على مجلس النواب لن يكون ممكنا قبل نهاية الاسبوع المقبل.
في هذا الوقت الحركة الاجتماعية تقوى في الشارع، فبعد المتقاعدين العسكريين وموظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة تحرك موظفو مصرف لبنان والقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، واعلنوا سلسلة خطوات وذلك استباقا لاي اجراءات تقشفية قد تطال رواتبهم ومخصصاتهم.
خطورة التحركات المذكورة ان بعضها غير مسبوق خصوصا الى موظفي المصرف المركزي والقضاة، فكيف ستتعامل الحكومة مع التحركات المذكورة، ومهل يمكنها ان تواجه فضب فئات واسعة من كبار موظفيها. واذا تراجعت فماذا سيكون مصير موازنة التقشف التي تعدها. الاجوبة في الاسبوع المقبل وعند الموازنة تكرم الحكومة او تهان.
