لا، “الأمور مش ماشية والبلد مش ماشي”. إستنتاج مبسط واختزالي لتوصيف واقع الحال، بعد الحرب الصغيرة التي أثارها ويثيرها إعلان الحكومة بدء مسيرة شد الأحزمة والتقشف.
سبب التوتر العالي الذي جعل كل إدارة رسمية ومستقلة، وكل قطاع وجهاز وكل مؤسسة مصرفية أو عسكرية أو بلدية، وكل سلطة نيابية أو قضائية، وصولا إلى كل وزارة، جعلها تتحول إلى متراس له مليشياه التي تدافع عنه.
هذا التوتر، في صريح العبارة، مرده عدم ثقة الناس بالقوانين والقرارت التي تتخذها هذه الحكومة وكل حكومة، إن لجهة صحتها أو لجهة عدالتها أو لجهة شموليتها وقدرتها أو رغبتها في تطبيقها، والكل يعرف أنه لولا سيف “سيدر” المسلط على رأس الدولة، لما كانت هذه “الهمروجة ولا هالوجعة الراس”، وإلا لماذا لم تمتلك هذه الحكومة، وقبلها كل الحكومات، خططا وبرامج إصلاحية؟، وختاما هل الفساد علة اكتشفها المسؤولون بالصدفة منذ أيام؟.
والسؤال الذي يطرح بإلحاح الآن: ماذا ستفعل الحكومة حيال الثورة التي قامت بوجهها، فهي إن جمعت شتاتها ووحدت مشروعها وطبقت رؤيتها إلى التقشف وقعت في مواجهة حتمية مع الناس، وإن تراجعت سقطت وسقط لبنان معها في فوضى عارمة؟.
وما نتحدث عنه تظهر في بحر الأسبوع الفائت، وسيتظهر فاقعا وشاملا بدءا من الإثنين، فلبنان كله سيكون في إضراب لم يشهد مثيلا له منذ الإستقلال.
توازيا، الخطر الإجتماعي المتدحرج لم يمنع الرئيس نبيه بري من جمع “الإشتراكي” و”حزب الله” في عين التينة، سعيا إلى رأب الصدع الكبير بين حليفيه حسن نصرالله ووليد جنبلاط، وإذ تعذر الحصول على معلومات حول ما تم بحثه في اللقاء، إلا أنه واضح بأن الرئيس بري العارف بإستحالة إعادة وصل ما تكرر انقطاعه بين الرجلين، أراد من اللقاء أن يعيد الوضع بين المرجعيتين إلى مرحلة ربط النزاع والألسن تفاديا للأعظم.
إقليميا، إسرائيل تصب غضبها غارات جوية كثيفة ومدمرة على غزة، أوقعت حتى الساعة أربعة عشر شهيدا، وأكثر من مئة جريح. وعنف القصف الإسرائيلي لم يمنع الفصائل الفلسطينية من الرد بأكثر من 600 صاروخ، أوقعت ثلاثة قتلى اسرائيليين وعددا من الجرحى.