هل تنتهي الموازنة في جلسة مجلس الوزراء غدا؟، وهل جلسة قصر بعبدا ستكون نهائية؟. على الأرجح نعم، فالوقت يداهم الجميع، ومعظم القوى السياسية أدركت أخيرا الأثر السلبي لتأخير انجاز الموازنة على الوضع الإقتصادي وعلى الالتزامات الدولية للبنان.
لكن الجلسة النهائية لن تكون صورية، إذ أن مكونات وزارية كثيرة تريد التطرق إلى الأرقام المقدمة، وإلى مدى واقعيتها وصدقيتها، فوزارة المال تعلن أن نسبة العجز بعد الجلسات التسعة عشرة تدنت إلى 7,6% لكن الأرقام لا تثبت ذلك، والدليل أنه في آخر جلسة لمجلس الوزراء أقرت زيادة 40 مليار ليرة لصندوق المهجرين. كما كشفت وزارة الاتصالات أن عائدات الخلوي تدنت 175 مليار ليرة كما هو مقدر. فكيف في ظل زيادة في الإنفاق والتدني في الواردات تبقى نسبة العجز على ما هي عليه؟.
أكثر من ذلك، لا شيء يضمن أن ما كتب على الورق سيتحقق في الواقع، أن موازنة 2019 لن تقر ولن تصبح ناجزة قبل نهاية شهر حزيران، أي بعد أن يكون مضى حوالي نصف السنة على الصرف وفق القاعدة الاثنى عشرية، فبعد مضي 6 أشهر من أصل 12 شهرا، ماذا يضمن أن تكون الأرقام حقيقية أو أن لا يكون الإنفاق تجاوز المدرج في الموازنة.
انطلاقا مما تقدم، يمكن التأكيد أن جلسة الغد في قصر بعبدا، ستشهد نقاشا في العمق للأرقام، كما ستشهد انتقادات واسعة للرؤية التي حركت الموازنة، باعتبار أن بعض القوى السياسية تعتبر أن ما تحقق وأنجز غير كاف، وأن الإهتمام تركز على التفاصيل بدلا من الإهتمام بالمواردالكبيرة التي يمكن الدولة أن تجنيها، فهل يكون المحك الحقيقي للموازنة الملتبسة في مجلس النواب، أم أن ما كتب قد كتب؟.
