لطالما جمعت محاربة الإرهاب والإرهابيين كل اللبنانيين على مختلف مشاربهم، ولطالما تفاخرت الدولة بأن العصبة المتينة بين أبنائها وبين سياسيها، منعت قيام بيئة تحتضن هذه الآفة في ربوعنا، فهل يعقل أن ينسف إرهابي من وزن المبسوط دعائم الحكومة والطبقة السياسية معا، فيبسط أساريره في جهنم حيث هو ويفرح مشغلوه إن وجدوا، بأن جريمته الرباعية أنتجت هذا الكم من الخلافات والإنقسامات؟، وهل هناك ما يضاعف ألم الشهداء ويصور الجريمة وكأنها قضت على مئات أبطال الجيش والقوى الأمنية، أكثر من تناتش التحقيقات واشتعال السجالات السياسية والطائفية العقيمة، كما هو حاصل الآن؟. طبعا لا.
إذا وكي لا تكون الطبقة السياسية في شركة مع المبسوط، عليها سلوك طريق التعاون، إنقاذا للمصلحة العليا القائمة حتى الساعة على الإنجازات الأمنية فقط، والعمل على تحقيق نظيف لا يترك نقطة رمادية واحدة في متنه، كي لا يستسهل الإرهابيون تكرار جرائمهم.
إنجاز تحقيق نظيف وغير مسيس تنفذه الأجهزة الأمنية مجتمعة برعاية القضاء، يتيح لأهل الحكم والحكومة التفرغ للملفات الحياتية والإقتصادية الملحة، التي خففت العطلة من وهجها ولم تلغها. فبدءا من الأسبوع المقبل على الحكومة التعالي على الخلافات الناشئة، فتعقد جلسة لمجس الوزراء، ما يزيل كل الالتباسات حول مستقبل الحكومة، والتي نشأت بفعل الجفاء الذي أصاب العلاقة بين الرئيس الحريري والوزير باسيل.
بعد تجاوز هذا المطب، هناك ورشة الموازنة التي على ما يبدو ستتعرض بندا بندا إلى نقاش عميق وغير سهل، خصوصا إذا صدقنا لجنة المال رئيسا وأعضاء، بأنهم لن يكتفوا بإجراء تعديلات تجميلية طفيفة عليها، بل قد يذهبون إلى حد إحداث تعديلات إصلاحية أساسية في بنيتها، بما يجعلها أكثر رشاقة وفعالية.
ولا تنته التحديات هنا، فملف التعيينات الإدارية بركان قائم قد يفجر ما بقي سالما من وحدة أهل الحكم، إذا ظل الجنوح إلى التعاطي معه بفئوية وكيدية وتوغل، قائما.