نصف المجلس الدستوري عبر من مدخل المجلس النيابي وقد تجاوزت عملية الابتزال معظم الاعراق الديمقراطية والتي لم يبقى منها سوى ان عملية التفويض حصلت تحت قمة البرلمان علما بأن الحمل كان حصل في الاروقة السياسية وقد عارض نواب الكتائب والنائبة يعقوبيان والتعيين وانسحبوا من الجلسة. اما التوأم الدستوري الخمسة من حصة الحكومة فلن يروا النور في مجلس الوزراء الخميس لان المخاض بهم لم ينته بعد.
المجلس النيابي شهد في المقابل اقرار قوانين تراوحت بين الرمادية وغير المقبولة والجيدة في فئة الرمادي، قانون يعطي ابناء المرة اللبنانية المتزوجة من اجنبي من واجب الحصول على اجازة عمل, وقد عارضه حزبا القوات والتيار الوطني الحر في فئة غير المقبول قانون يسمح بتسوية مخالفات الاملاك المبنية منذ العام 1971 في خانة الجيد.
سامي الجميل الذي يستعيض عن سجن مرتكبي الجنح الغير الشائنة بعقوبة الخدمة الاجتماعية والتي يعاقب عليها بالسجن اقل من سنة في قانون العقوبات الحالي.
في الشق المضيلي فك اساتذة الجامعة اللبنانية اضرابهم بعد توصلهم الى اتفاق مرض مع وزير التربية اكرم شهيب على ان يعلن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي يعقده شهيب الجمعة.
في المقابل العسكريون المتقاعدون ينزلون الى الشارع الخميس للضغط من اجل عدم المس بمكتسباتهم التقاعدية وسيلجؤون الى قطع كل الشرايين الرئيسية المؤدية الى العاصمة.
على خط الوضع المالي واجه حاكم مصرف لبنان رمادية البنك الدولي وتشلؤم مؤسسة فتش وتأكيده ثبات الليرة والوضع المصرفي من دون ان ينكر دقة ما نمر به الان وخطورته ان لم نجد الحلول السياسية السريعة التي تؤمن الاستقرار وتدفق اموال سدر.
في السياق دعا الخبراء الى الاسراع في الحلول السياسية تفاديا الى اي عواصف ساخنة تلفحنا من بوابتي صفقة القرن والصراع الاميركي الاسرائيلي الايراني.
على هامش الهموم المالية والاقتصادية هم كبير يتنامى مصدره قصور العدل والعلاقات المتردية والتوترة بين بعض القضاة والمحامين والتي بلغت دركا يحتاج الى قضاء وعدالة قبل السقوط في الفوضى.