حادثة قبر شمون انتهت في شقها العسكري بعدما زعزعت الاركان التي تقوم عليها خصوصية الجبل لتواصل في امتداداتها العنيفة تفتيق التسوية السياسية المسجاة الى جانب شهداء النهار المشؤوم، او في احسن احوالها هي قابعة في غرفة العنية المكثفة مع جرحى ساعات التخلي.
المعالجات حتى الساعة لا ترقى الى مستوى الحدث الجلل وكيف ترتقي والمعركة متواصلة بشكل عنيف في السياسة، وتضغط بمتفرعاتها على القضاء ليتبنى توصيات فئوية لما حدث، فيما يعود له وللتحقيقات الميدانية وحدهما تحديدها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هل ما حصل في قبر شمون هو حادث كما يريده جنبلاط مدعوما من الرئيس الحريري وبري والقوات والمردة، ام مكمن مدبر كما يريده ارسلان مدعوما من التيار الحر وحزب الله؟ فعلى اساس هذا التوصيف الذي قد يبدو بلا قيمة للبعض ينتصر فريق على فريق في المعنوي والقانوني، والاهم في السياسي وللدلالة على اهميته القصوى، فإن مجلس
الوزراء طار في الامس وهو لن ينعقد في المدى المنظور طالما يتوصل الفريقان المتقاتلان من اهل التسوية البائدة الى حل يرضي الاول ولا يكسر الثاني.
في الانتظار مساعي تثبيت التهدئة جارية بتدرج من الارض الى الصالونات العليا للقرار مع عملية تسليم المطلوبين تسير في الاتجاه الصحيح، فيما ينشط اللواء عباس ابراهيم على خط التبريد، وقد زار اليوم رئيس التقدمي وليد جنبلاط لايجاد التعويذة السحرية التي تنقذ سمعة الدولة وتحقق الاستقرار ولا تضرب التسوية.
تزامنا مائدة مصالحة مدها الرئيس بري للحريي وجنبلاط في عين التينة، علما بأن التطورات السياسية التي تعصف بالرجلين ووضتهمامنذ الاحد في خندق واحد، وقد يلتحق بهما كوكبة من القوى الوازنة التي يستهدفها العهد يسيق الوزير جبران باسيل فقدان الدولة توازنها الامني والمؤسساتي رفع نسبة المخاطر الاقتصادية والمالية، وقد انضم ابنك الدولي الى سلبية مؤسسات التصنيف الدولية، فدعا لبنان الى موازنة متوازنة بأرقام حقيقية، وهذا ما ستسعى لجنة المال والمجلس النيابي الى تلبيته، فهل ينجحان؟