مرسوم التجنيس غطى بغباره نهاية الأسبوع، وسيشغل حتما معظم الأسبوع المقبل، ما لم تلجأ الدولة بدءا برئيس الجمهورية، الى شفافية تعتمد خريطة طريق واضحة تفضي الى نزع هذه القنبلة من داخل البيت اللبناني، فالمرسوم لا يمس التوازنات الميثاقية فحسب، بل يضر بسمعة لبنان، إذ يصور جنسية الوطنية وكأن السرعة للبيع وهي في متناول كل مقتدر، ولو تلونت أمواله في دماء الأبرياء، كما يضع لبنان تحت مجهر الرقابة الدولية، من زاوية الإرهاب وتبييض الأموال، والأنكى من هذا وذاك أن المرسوم يخلو من الإنسانية، إذ يحرم آلاف العائلات اللبنانية من إجتماع تحت ظلال الوطن وإستكانة الهوية الواحدة، هذا في الأسباب الموجبة، أما في التكتيك الذي يتبعه المعنيون بتوقيع المرسوم، فهو غير واضح حتى الساعة، ولا تزال المكابرة هي العنوان، فتحويل المرسوم الى اللواء عباس إبراهيم لا يشكل حلا، بل كرة نار، إذ يمسح وبغير حق الأخطاء المعنوية والدستورية عن الملف، ويحوله الى مسألة إدارية وإجرائية، يضاف الى ذلك فإن عدم نشر المرسوم يعرقل عمل الراغبين في الطعن به، لجهلهم هويات المجنسين، ومن المعيب التنظير بحتمية نشر المرسوم من عدمها، فالقضية صارت في خانة الحق العام، لأن ما ارتكب يرقى الى مستوى الجريمة في حق اللبنانيين جميعا.
توازيا لجنة المرسوم غطت على تأليف الحكومة الذي كان في إجازة مع الرئيس المكلف في السعودية لكن الاجازة انتهت والعودة الى أرض الواقع باتت حتمية والمعلومات تشير الى ان أي لغم لم يعطل على هذا المسار كسبا للوقت لا في السعودية ولا في لبنان، في وقت علم ان الرئيس التقدمي وليد جنبلاط وغازي العريضي التقيا المسؤولين في حزب الله الحاج حسين الخليل ووفيق صفا.