العقوبات الأميركية على حزب الله توسعت من شقه العسكري لتطاول ممثليه المنتخبين في الدولة . القضية فاجأت البعض لكن هذا ليس حال الناظرين بواقعية الى التصعيد المتدرج الذي تسلكه دبلوماسية ترامب المعسكرة، خصوصا بعدما حشرت واشنطن نفسها بين فكي، التدخل العسكري الممنوع ضد إيران والتراجع من دون تحقيق أي مكسب من الكباش القائم معها فوق شط العرب.
فبالنسبة الى المراقبين، كان متوقعا أن تفتش الولايات المتحدة عن أي ثغرة متاحة، للتضييق ماليا واقتصاديا على إيران، فلم تجد أفضل من حزب الله، أكبر حلفاء طهران وأكثر أذرعها قوة في المنطقة ، فكان أن فرضت عقوبات على نائبين من الحزب وعن أهم مسؤوليه الأمنيين. والسؤال الذي يطرح بقوة الآن: إذا كانت واشنطن أكدت مرارا وتكرارا أنها لا تفرق بين جناحي حزب الله ، فهل هي قادرة أو راغبة في التمييز بين شقيه: الأول المتموضع خارج الدولة، والثاني المتغلغل في مفاصلها وفي عمق مؤسساتها الشرعية؟، الإجابات الأولية من الأروقة الأميركية تفيد أن إدارة ترامب أرادت توجيه رسالة الى لبنان بأنها لم تعد تميز كثيرا وبدقة بين الحزب والدولة، في سعي منها الى إلزام لبنان الرسمي بملاقاتها في الضغط على الحزب.
الرئيس ميشال عون سارع الى اعتبار القرار الأميركي متناقضا مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان ومصارفه اتفاقيات مكافحة تبييض الأموال ، وأسف لهذه الاجراءات ولاستهداف نائبين منتخبين.
الرئيس نبيه بري كان مباشرا إذ اعتبر القرار الأميركي مثابة اعتداء على المجلس النيابي، بل على لبنان كله. أما الرئيس الحريري فرأى بتهيب أن القرارات الأميركية أخذت منحى جديدا، لكنه خفف من مفاعيلها، مؤكدا أنها لن تعطل عمل المؤسسات وبأننا سنتكيف معها.
وفي انتظار ارتدادات العامل المستجد على الوضعين المالي والاقتصادي ، لا بد من التذكير بأن العوامل الداخلية التي تعطل عمل مجلس الوزراء أقسى وأكثر فتكا من أي تدابير عقابية خارجية.
في السياق وفيما اللواء عباس ابراهيم يواصل بلا كلل جولاته المكوكية بين المعنيين بملف حادثة قبرشمون لمعالجة ذيول الحادث و تسهيلا لفك اسر مجلس الوزراء ، أفادت معلومات بأن المجلس قد يستأنف جلساته الأسبوع المقبل على أن يوضع ملف قبرشمون في عهدة التحقيقات والقضاء المختص.