الحركة السياسية لم تهدأ ، لكنها حتى الآن حركة بلا بركة ، أو انها على الاقل لم تحقق البركة المطلوبة.
رئيس الحكومة الذي زار القصر الجمهوري للمرة الاولى منذ انعقاد المجلس الاعلى للدفاع بعد حادثة قبرشمون ، لم يستطع ان يقدم للبنانيين المنتظرين أجوبة شافية عن أسئلتهم الكثيرة .
فمجلس الوزراء لن ينعقد الاثنين المقبل ، كما اعتقد البعض ، في حين سيجتمع مجلس النواب أيام الثلثاء والاربعاء والخميس لمناقشة مشروع الموازنة. وعليه، اذا سارت كل الامور كما يجب، و توصلت المفاوضات الى حل مقبول للاشكال السياسي المطروح على خلفية حادثة قبرشمون، فان الحكومة لن تجتمع قبل يوم الجمعة المقبل.
ومع ان التغريدات المتبادلة بين رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان لا تشي ان الحل أصبح قريبا، لكن المعلومات تؤكد ان تقدما يسجل على صعيد المفاوضات وان نهاية الاسبوع المقبل قد تشهد نهاية الاشكال السياسي والحكومي.
في المقابل عدم انعقاد مجلس الوزراء سيجعل مشروع الموازنة معرضا للطعن. علما ان اللجنة الوزارية المالية التي تجتمع الان لليوم الثاني على التوالي في السرايا الحكومي تبحث في قضايا تتعلق بالموازنة، اضافة الى صيغة تتيح اقرار الموازنة من دون قطع الحساب المطلوب قانونا.
لكن السؤال يبقى: ماذا لو قرر عشرة نواب الطعن في قانون الموازنة؟ هل نعود الى نقطة الصفر من جديد؟ والأهم: كيف سينظر المجتمع الدولي الى موازنة اصلاحية انتظرها طويلا، ليكتشف من ثم ان هذه الموازنة في حاجة الى عملية اصلاحية لان شوائب قانونية كثيرة تعترض تطبيقها؟ بالتوازي يطل السيد حسن نصر الله الليلة ليتحدث عن الملفات المحلية والاقليمية، وذلك في الذكرى الثالثة عشرة لحرب تموز.