بعد مخاض عسير دام اشهرا تدخل موازنة 2019 تحت قبة الهيئة العامة للمجلس النيابي صباح الثلثاء، على وقع صيحات الفئات التي اجبرت على تمويل التشقف المفترض، الذي تدعي الدولة انها ستطبقه من اجل الخروج من ازماتها المالية والاقتصادية داخل المجلس النيابي ، لن يختلف عن الخارج اذ ستتعرض بنود الموازنة للتفتيق والانتقاد بحناجر معظم النواب مدى ثلاثة ايام والاعتراض سيتخذ منحيين علمي وشعبوي لكن في المحصلة وبدلا من ان تحظى الموازنة بشبه اجماع من القوى السياسية يخرجها الى حيز التطبيق بعللها فإنها ستخضع للتصويت ما سيخرجها من البرلمان متخنة بالجروح.
التوافق العام على ضرورة انجازها سيجعلها تتجاوز مطب قطوعات الحساب عبر تخريجة تمنح الحكومة بموجبها ستة اشهر لتأمينها.
في السياق كلام متقدم للرئيس بري لل”ام تي في” دعا فيه الحكومة الى القيام بما يتوجب عليها بعد اقرار الموازنة وان تجتمع وترسل قطع حساب 2017 الجاهز الى المجلس النيابي بأسرع وقت. وحمل بري مسؤولية التعطيل كما الخروج من الازمة لكل الفئات محذرا من الخراب اذا لم نتوحد فالبلد لا يحكم بالريموت كونترول.
فالحلقة الاوسع لبنان الرسمي لا يتصرف كأنه يأخذ هذه الوقائع على محمل الجد، فتداعيات قبر شمون لا تزال تمنع مجلس الوزراء من الاجتماع، وقد جاء موقف السيد حسن نصرالله المنحاز في هذا الملف ليجعل غيبوبة الدولة اكثر عمقا حتى ان هجمة نائب الحزب على مخفر الدامور تحولت حدثا هامشيا عارضا وقد تم حرفه من كونه اعتداء خطرا على كرامة الدولة وهيبتها الى فعل انقاذ للمرأة من ظلم المحاكم الدينية.
في هذه الاجواء الميثاقية والدستورية الغير مستقرة انتقل ثلاثة من رؤوساء الحكومة السابقين الى السعودية في حج الى مسقط الطائف ومهده مستجيرين بالمملكة لرد الانقلاب المتدحرج على هذا الطائف الذي صار دستورا سلم بموجبه الطائفة السنية مقاليد ادارة الجمهورية الثانية.
المملكة ردت بإختصار بليغ انهضوا من ما انتم فيه، والمملكة ستنهض معكم مع وعد بأن السعودية ستعود اليكم انمائيا واقتصاديا وسياحيا، ما يساعد كل لبنان على الخروج من ازماته بما يشكل نقيضا فاقعا للدور الايراني الفئوي وغير البناء في لبنان.