الكل بل يده بالموازنة لكنها في النهاية ستحظى بثقة كافية، تسمح لها كما سابقاتها بتولي قيادة سفينة الدولة الهائمة على حفافي الإفلاس بغير هدى.
والأنكى فيما نشاهده في المجلس النيابي أن النق والنقد ينهالان على مجهول ، فلا أحد من النواب يعتبر نفسه معنيا بما يساق من اتهامات ، ولا الحكومة طبعا معنية بما هي متناسلة من تلاوين المجلس النيابي ، بمعنى الكل في موقع المدعي ولا مدعى عليه ولا جاني.
اليوم الثاني من مسلسل مناقشة الموازنة اتسم بخطب قاسية اختلط فيها كلام النائب المعارض بزميله الموالي مع فارق بسيط أن الأول أعطى الثقة فيما حجبها الثاني.
ورغم الغبار السميك الذي حجب الأنظار تحت قبة البرلمان، إلا أن الهم الحقيقي كان في اروقته ، حيث سجلت محاولات مكثفة لإخراج الحكومة من وحول التعطيل التي غرقت فيها عجلاتها منذ حادثة قبرشمون، وفي الاطار خرج الرئيس الحريري عن صمته وأعلن بخجل وتحفظ أن مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل ، في مؤشر على أن المساعي الحثيثة التي يبذلها اللواء عباس ابراهيم في خلدة مع المير طلال ارسلان والتي انضم اليها وزير رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، قد بدأت تؤتي ثمارها.
حتمية التوصل الى حل تنبع من واقع أن مفاعيل قبرشمون وارتداداتها باتت تهدد باغتيال الدولة من بوابة السلطة التنفيذية، والحال الاقتصادية قد بلغت مرحلة متقدمة من الاهتراء ، وهي تعبِّر عن نفسها في الشارع عبر الاضرابات والاعتصامات العمالية ومن خلال أنين ارباب العمل والدولة في مقدمتهم .
أزمة جديدة كبرت وتفاعلت في ظل الأزمة الكبرى ، وتمثلت في ردود الفعل السلبية على قرار وزير العمل تنظيم العمالة الفلسطينية، والتي لم تخل من المبالغة ومن بعض الاستغلال السياسي الرخيص ، علما بأن الوزير كميل ابو سليمان لم يقم الا بتفعيل قانون طالما كان مدفونا في أدراج الاهمال والمحاباة ، وهو وبقدر ما بدا متمسكا بتطبيق القانون بدا في المقابل منفتحا على كل ما يومن للاجئين حقوقهم ضمن ما تسمح به القوانين، ومعروف بأن شروط العمل في الدول العربية اقسى ولا تقابل بأي اعتراض، الرئيس الحريري لاقى وزير العمل إيجابا وكذلك فعل السفير الفلسطيني بتوجيه مباشر من السلطة الفلسطينية.