اقرار الموازنة في مجلس النواب لا يعني انها موازنة وازنة ومتوازنة، انها بتوصيف وزير المال بالذات موازنة لقيطة، لكنها في القانون أخطر من ذلك بكثير، فهي موازنة تنتهك الدستور بلا شورى ولا دستور، أما اجتماعيا وانسانيا واخلاقيا فهي موازنة ساقطة ، لأنها تأخذ الاموال من جيب الفقير، لكي لا يتخذ المسؤولون اي قرار جدي وحقيقي بوقف الفساد والحد من مزاريب الهدر.
هكذا فان الناس اليوم يدفعون من جديد ثمن عدم وجود رؤية اقتصادية لدى الحكومة، يدفعون ثمن الصفقات السرية والعلنية، ثمن المناقصات المشبوهة والتلزيمات بالتراضي، كما يدفعون ثمن السرقات التي ارتكبت منذ ربع قرن الى اليوم.
كل هذا معروف ومفهوم، لكن المستغرب هو ان يدفع الناس العاديون الثمن مرتين، مرة أولى بسرقة أموالهم ، والمرة الثانية بمحاولة انقاذ ما تبقى من اقتصاد الدولة وماليتها من جيوبهم ايضا، فهل هذه حكومة الى العمل در، أم حكومة الى سرقة الشعب در؟
في العملي، الوضع خارج مجلس النواب كان أقسى وأهم من الوضع داخله، الصورة الحقيقية للبنان تجلت في الساحات المحيطة بالبرلمان وليس تحت قبته، السلطة وضعت العسكريين الذين ما زالوا في الخدمة في مواجهة العسكريين المتقاعدين والمحاربين القدامى، وهو مشهد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية، لكن ما حصل قد حصل، والمشهد المؤسف لمتقاعدين استنزفوا وأنهكوا لأنهم يطالبون بحقوقهم المهدورة تناقلته وسائل الاعلام المحلية والاجنبية، ولقي موجة استنكار واسعة.
كل هذا تفصيل بالنسبة الى المسؤولين، المهم انهم منعوا المتقاعدين من فك الحصار عن مجلس النواب المحصن بالقوى الامنية، فبدا ممثلو الشعب في واد، والشعب في واد آخر.
فهل بموازنة تنتهك الدستور وبمجلس نواب محاصر يمكن للبنان ان يواجه المجتمع الدولي الذي يطالبه باصلاحات؟ انه فصل مضحك – مبك آخر من فصول الديمقراطية اللبنانية، حيث لا صوت يعلو على صوت المنافع والمكاسب والمحاصصات