من الجريمة المعلقة في الشويفات الى الجريمة المعلقة في البساتين، الى الإنتفاضة المستهجنة لبعض الفلسطينيين ضد قرار وزير العمل، إلى تفجير أزمة النفايات في الكوستابرافا، وصولا الى تحميل رئيس الحكومة مغبة دعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد قبل أن ينصاع لرغبات فريق معين فيدرج جريمة الشويفات على جدول أعمال الجلسة للتصويت على إحالتها على المجلس العدلي. وراء هذه السلسلة السوداء، بل وراء هذا الفتيل المتفجر من الأحداث، وللغرابة، تتراءى أطياف ممانعة. ويسأل الفريق المواجه، وهو مكون من الرئيس الحريري والإشتراكي والقوات بدعم مسؤول من الرئيس بري، يسأل : لم التصلب في قضية البساتين؟ ومن المستفيد من تعطيل الحكومة في هذا الظرف المأساوي الداخلي والإقليمي الذي يمر به لبنان والمنطقة ؟ علما بأن الكل خائف على سيدر، ويجمع على أن السلبية تشكل استدعاء مجانيا لبراكين الأزمات الإقتصادية والأمنية وللعنات الاقليم
في هذه الأثناء، العمل جار على خطين: الأول، فكفكة ألغام البساتين، لكن المسألة لا تزال معقدة، فالرئيس بري، بعد اللواء عباس ابراهيم، لم يتمكن من إقناع النائب طلال ارسلان بالعدول عن المجلس العدلي، أو فصل مسار البساتين عم العمل الحكومي بما يحرر مجلس الوزراء.
في الإطار، تتضارب المعلومات حول ما يمكن أن يقوم به الرئيس الحريري: يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد قبل حل أزمة العدلي فيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، أم يتريث تهيبا، فيستمر تعطيل الحكومة. خط العمل الثاني، شائك أيضا، برائحة تزكم الأنوف، وعنوانه، قرار رئيس اتحاد بلديات الضاحية وقف استقبال نفايات الشوف وعالية والاقليم وبيروت في الكوستابرافا، ما يهدد هذه المناطق بمصيبة بيئية وصحية، في عز موسم السياحة و الاصطياف. ومعظم الحلول التي استعرضت في السراي صعبة التحقيق في المديين القريب والمتوسط، هذا إذا سلمنا بتوفر نظرة واحدة حولها، وهي غير متوفرة. وجل ما يمكن الرهان عليه الآن هو رأفة حزب الله على البلد، ومونته على بلديات الضاحية في ان تتراجع، ولو مؤقتا، عن قرارها تفاديا للكارثة .. حرام لبنان.
