لبنان معلق بين مجلسين: المجلس العدلي ومجلس الخدمة المدنية.
فحكومة “الى العمل” ممنوعة من العمل لأنها عاجزة حتى عن الانعقاد في ظل الخلاف السياسي الحاد على احالة قضية قبرشمون او عدم احالتها على المجلس العدلي.
ومع ان التحركات المكوكية متواصلة من سعاة الخير، فان الاجتماعات لم تحقق، حتى الان اي خرق ، فشبه المبادرة الجنبلاطية سقطت بالضربة القاضية الارسلانية ، ولقاء الرئيسين عون والحريري في بعبدا أمس لم يغير أي شيء في الواقع المعقد.
وعليه فان الاسبوع ينتهي كما بدأ، فالكلام كثير، لكن الفعل قليل، بل قليل جدا.
واللافت في الموضوع ما اعلنه السيد حسن نصر الله قبل قليل، حين جدد التأكيد انه مع الامير طلال ارسلان في ما يقرر ، اي انه بطريقة غير مباشرة مع احالة القضية على المجلس العدلي.
فماذا سيفعل الرئيس الحريري لمواجهة التعطيل الحكومي؟ وهل هو قادر فعلا على دعوة مجلس الوزراء للاجتماع في الاسبوع المقبل؟.
في المقابل قضية اللا توازن الطائفي للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية تعلق نشر الموازنة، فرئيس الجمهورية يتريث في التوقيع عليها انطلاقا من اللغط الذي احاط اقرار المادة 80 من قانون الموازنة، وهو لغط ينبغي توضيحه، كما اشار الى ذلك بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
البيان الرسمي الصادر عن دوائر القصر الجمهوري تبعه موقف متقدم للوزير جبران باسيل في زحلة وأمام رئيس الجمهورية بالذات ، اعتبر فيه ان تمرير المادة 80 يشكل اخلالا بالتوازنات والتفاهمات والاتفاقيات.
موقف بعبدا استفز فريق الرئيس نبيه بري، اذ اعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله لوكالة الانباء المركزية انه لا لغط حول الموازنة العامة وانها عند رئيس الجمهورية ليوقعها.
فهل نحن أمام ازمة جديدة بين مكونات الحكم؟ وهل ننتقل قبل حل قضية قبرشمون الى قضية عنوانها:اللا توازن الطائفي للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية؟