يقارب لبنان الرسمي بسهولة وحرية اكبر ملف المسيرات الاسرائيلية و صار جيشه يطلق النار بلا تردد على الخروقات الجوية المعادية، فمقارعة العدو لا تحتاج الى تشاور مع أحد في الداخل، طالما أن الملف يقع ضمن الصلاحيات المطلقة لممارسة فعل المقاومة المعقود لحزب الله دون غيره.
حتى تحذيرات الأصدقاء من مغبة تراخي الدولة في الشأن السيادي لم يتم التوقف عندها، و هي تكاد تصنف في مستوى سيناريوهات أذرعي ومسرحياته غير المهضومة.
اما التعاطي في الشؤون الداخلية وخصوصا في ملف التعيينات فيبدو اصعب لأن إمرارها يخضع لتسويات بالقطعة وليس وجود لتسوية شاملة على سلة تتوزع بموجبهاالحصص . وتتعقد الأمور أكثر عندما تقع الخلافات على الأسماء والمناصب ضمن العائلة الواحدة، في شقيها السياسي والبيولوجي.
هذا هو واقع الحال في شأن ملف التعيينات القضائية التي لم تنجز اليوم للأسباب المذكورة آنفا،ويلاحظ بسهولة أنه رغم صراعات أهل الحكم على اقتطاع أكبر قدر من كعكة الادارة كل لنفسه، إلا انهم يتفقون في مسألة التعيينات، على عنصر اساسي مانع للتعيين، هو نسبة طواعية المعين التي تأتي قبل الكفاية، ولسان حاله : ماذا ينفعنا مسؤول عالي الكفاية و”راسو كبير”. علما بأن نادي القضاة أطلق صرخة من القلب الى أهل الحكم :” اتقوا الله في التعيينات ولا تخونوا الناس ولتكن هذه المرة بارقة امل لمن لم يكفر بعد بهذا البلد الذي نريده وطنا.
في المقلب الثاني من الصعوبات، تأتي الورقة الاقتصادية، التي وعلى الرغم من أهمية إعدادها وما رشح عن مضامينها، فإن الناس والقطاعات التي لا تزال منتجة ، حتى إعداد هذه النشرة، خائفون من اتفاق الطبقة السياسية عليهم وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على كاهلهم، وما زاد خوفهم هو استبعاد العمال والهيئات الاقتصادية عن المشاركة في اجتماع الثاني من أيلول في بعبدا.