لعل انكباب الدولة على ملء شواغرها بالأشخاص المناسبين يشكل الدليل العملي الأوضح على جديتها في تلبية ما يتوقعه منها اللبنانيون والدول الصديقة ومؤسسات التصنيف الدولية . رغم أن الدولة لا تزال مقصرة جدا في شأن شدشدة براغيها السيادية ، أي ان تسترجع قرار السلم والحرب الى عصمتها، علما بأن اهمال هذا العامل قد تكون له تداعيات سلبية على سيدر وعلى عملية النهوض الاقتصادي لما للفلتان على هذا الصعيد من تأثير على تثبيت الاستقرار . بالعودة الى الشق المضيء من التعيينات القضائية، نعم لقد اختارت الحكومة على هرم القضاء، من رأسه، كوكبة من القضاة تفخر بهم مراكزهم، وليس العكس، ويعتز بهم الجسم القضائي والعدالة التي ستستعيد عماها وانتصاف إبرة ميزانها ورحمتها وصرامتها، فهل هناك أجمل من قاض عقوق جاحد لا يدين لمن عينه بأي ولاء أو تبعية أو إنحناءة رأس ؟. لكن ما ينغص هذا المسار أنه ظرفي ولم يتحول الى نهج ثابت ومتصاعد، وما ينغص أكثر أن الدولة قادرة على اختيار الأنسب والأقدر لكنها تمتنع عن ذلك بفعل إرادي وعن سابق تصور وتصميم.
وهذا ما ظهر جليا في السجال الذي نشب بين وزراء القوات ووزراء التيار الوطني الحر على خلفية اعتراض القوات على ما اعتبروه خروجا للتيار عن القاعدة التي يفترض أن تحترم في تعيين رؤساء الغرف في المحاكم، ما استدعى ردا استدرج ردا على الرد. لكن و لكي نبقى في الإطار المتفائل، نسجل للحكومة أنها أعادت الى الجيش خبزه وقوته اليوميين بعد مشروع تجويع غير مقصود، وفي الاطار نمتنع عن إعطاء الفعل اي صفة سلبية أو نعت ، كأن نقول بأن الدولة تعمدت ذلك لا سمح الله، فهي ببساطة لم تتنبه الى أن عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين على مساحة الوطن حرموا الخبز لأن احدهم نسي مفتاح الخزنة في جيبه فلم يقبض متعهدو تأمين المواد الغذائية أموالهم، فجاع الجيش . في سياق آخر، حدد مجلس الوزراء جلسة الثلثاء المقبل خصصها لدرس موازنة 2020 التي أكد وزير المال علي حسن خليل أنها ستتضمن المزيد من تقليص العجز في أرقامها.