لا أزمة دولار. هذا ما أكده حاكم مصرف لبنان من السراي الحكومي مستبقا جلسة رابعة لمجلس الوزراء مخصصة لدراسة موازنة 2020.
في المبدأ كلام الحاكم يطمئن، لكن المشكلة ان لا شيء آخر يحمل على الطمأنينة. فأزمة البنزين تدق الابواب والاضراب المفتوح بدأ ولا نعرف كيف ينتهي. وإلازدواجية بين المصارف والصيارفة تضيع الناس؛ والمواطنون يقبضون بالليرة فيما هم مطالبون بدفع معظم مستحقاتهم بالدولار. فهل انتهاك السيادة والامن القومي يتم فقط عسكريا بالبحر والبر والجو؟ وبالتالي الا يشكل ما يحصل اليوم انتهاكا لأمن المواطنين في مدخراتهم وحقوقهم ولقمة عيشهم، وانتهاكا لسيادتهم على حاضرهم مستقبلهم؟
في المقلب الحكومي كل الاصلاحات تمر حكما في جيوب المواطنين. فاللجنة الوزارية التي اجتمعت في السراي لدراسة الاصلاحات المالية لم تبحث الا في تجميد زيادة الرواتب وزيادة الحسومات التقاعدية، كذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات وفرض رسوم جديدة على الدخان والبنزين. فهل الاصلاحات لا تكون الا بفرض ضرائب جديدة على الطبقات الموجوعة والمنهكة أساسا؟ والا يدرك المسؤولون ان الاصلاح المالي المنشود لا يمكن ان يتحقق الا اذا تخلوا عن مكتسباتهم غير المستحقة؟ اكثر من ذلك: اذا لم يعد معظم المسؤولين ما نهبوه من مال الشعب والدولة الى جيوب الشعب وخزينة الدولة. فعبثا يتعب الاصلاحيون وعلى سيدر السلام.
