أزمة الدولار وكل متفرعاتها إلى أين؟، هل هي إلى تفاقم أم أن الأمور ستضبط بدءا من الأسبوع الطالع بحيث يعود الوضع إلى طبيعته؟. أجواء المسؤولين توحي أنهم شعروا أخيرا بالخطر الداهم، بعدما بلغ الوضع الخط الأحمر. لقد ادركوا، ولو متأخرين كالعادة، أن أي تهاون في مواجهة التطورات الاقتصادية والنقدية الدراماتيكية، قد يؤدي إلى انهيار شامل.
وعليه، فإن الأسبوع الطالع سيشهد سلسلة اجتماعات نوعية للخروج من المأزق النقدي. وهذا يمر حكما بعودة العلاقات الطبيعية بين أركان الحكم والمسؤولين الماليين، كما يستلزم فصل القضايا الاقتصادية عن المماحكات السياسية. فهل يكون المسؤولون عندنا مسؤولين حقا ولو لمرة واحدة؟، وهل يملكون جرأة مواجهة الواقع المتردي الذي أوصلونا هم إليه؟.
في العملي، المعلومات تؤكد أن مصرف لبنان لا يزال قادرا على التحكم في السوق، لكنه ينفذ سياسة استباقية في حال لم تصل الأموال الموعود بها لبنان، إن كان عبر مؤتمر “سيدر” أو من خلال الدعم العربي، وخصوصا السعودي. لكن الانتظار لوحده لا يفيد. إذ على الحكومة أن تتخذ اجراءات إصلاحية سريعة، ولا سيما بالنسبة إلى الكهرباء، وإلا فإن المجتمع الدولي لن يصدق الشعارات اللبنانية التقليدية عن الاصلاح ومحاربة الهدر والفساد. فهل الحكومة في هذا الوارد؟.
حتى الآن الكلام الحكومي عن الاصلاحات لم يتبلور في خطة واضحة ومتكاملة، ولا حتى في خطوات عملية. فهل تقدم الحكومة على اتخاذ القرارات الصعبة قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع؟.