نزل اللبنانيون الى الشوارع والتقاطعات في العاصمة والمناطق إحتجاجا على أوضاعهم المالية والاجتماعية البائسة، فجاءت الردود الرسمية، أشبه بتقرير خبير السير أو تحقيق جهاز أمني: من حرك المحتجين و من حرضهم؟ الأميركيون،الإيرانيون، حزب الله، الرئيس بري، اسرائيل؟ لماذا غطت بعض المحطات التلفزيونية،المعروفة الانتماءات، التظاهرات فيما أهملتها محطات أخرى، وسلسلة التذاكي تطول. لكن السلطة لم تسأل نفسها اي سؤال يؤشر الى وعيها حجم إهمالها الذي يتجاوز خطره كل المؤامرت، ولم تستنتج السلطة أيضا بأن قوى الأرض كلها لا تستطيع تحريك شعب هانىء تؤمن له دولته استقراره المادي والاجتماعي.
رئيس الجمهورية الذي رأى في ما حصل استهدافا لعهده استنفر السلطات المالية، فاستقبل حاكم مصرف لبنان وتوافقا على تدابير سريعة وآليات ستفك الخناق عن رقاب الناس وتسهل سدادهم فواتيرهم بالليرة بدءا من الثلثاء. وفي سابقة نادرة عمم المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري نص المادة 209 التي تحدد ماهية النشر والمادتين 319 و320 اللتين تحددان العقوبات بحق مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. لكننا لا زلنا بعيدين عن خطة الانقاذ الشامل، التي ليست من اختصاص سلامة، بل الحكومة التي تجتمع غدا عل جلستها تنقذ وتثمر.
