اشتدي ازمة تنفرجي. فبعكس الايام الفائتة فان الصورة الاقتصادية اليوم ليست سلبية. دوليا أولا، لبنان تخطى امتحان موديز، فبقي تصنيفه كما كان ولم يتراجع . لكن ذلك لا يعني اننا سنرتاح طويلا. فنحن سنبقى تحت المجهر، وسيبقى تصنيفنا معرضا للتخفيض في مهلة ثلاثة اشهر اذا لم نحقق الاصلاحات المطلوبة واذا لم تقر الحكومة موازنة اصلاحية للعام 2020 وفي المهلة القانونية. داخليا، تنفست السوق المالية الصعداء بعد تعميم مصرف لبنان، فارتفع سعر صرف الليرة مجددا امام الدولار، وعادت الامور تقريبا الى ما كانت عليه قبل عشرة ايام. التطبيع المالي ترافق مع ارتياحٍ نفسي في قطاعات عد ، ما انعكس ايجابا على السوق بعد ركود قاس وطويل.
وزاريا، الحكومة ماضية في بحث مشروع الموازنة، وهو أمر يواكبه بحث في الاصلاحات البنيوية المطلوبة للوصول الى خفض للعجز. ايقاع اجتماعات مجلس الوزراء جيد، وينم عن رغبة في انجاز الموازنة في موعدها الدستوري. توازيا ، اللجنة الوزارية المكلفة درس الاصلاحات عقدت اجتماعا قبل جلسة مجلس الوزراء. وهي تعرضت لهزة قواتية ايجابية ، بحيث ستفعل اللجنة الوزارية عملها وتباشر درس الخطوات الاصلاحية المطلوبة والملحة. على اي حال الاصلاح اصبح مطلبا لكل الدول، وهو ما عبر عنه الموفد التجاري البريطاني الخاص إذ قال: الاصلاح اولا. من جهته الرئيس الحريري ردّ على الحملة الاعلامية التي طالته بتأكيده انه مهما حصل سيستمر في العمل ولن يتوقف…في المحصلة يوم جديد، وصفحة جديدة.. فهل تستمر نفحة التفاؤل؟
