لم يعد ينطلي على الناس الخلط بين نوعية العلاقات بين أهل الحكم وبين ما يتسبب به هؤلاء من أزمات كارثية أوصلت الوطن الى الحضيض. فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن اعتبار رئيس الحكومة أن لا مشكلة لديه مع رئيس الجمهورية، واستقباله الوزير جبران باسيل بعد حرد، لا يعني أن أزمة السيولة انحلت ولا الموازنة خرجت من عنق الزجاجة، وطبعا لم تتحقق الاصلاحات. نقول هذا، لأنه يتبين بالوجه الشرعي أن اتفاق المجموعة الحاكمة، وأيام العسل القصيرة التي جمعت عرسانها لم ينتجا حلولا للأزمات التي نتخبط فيها، فيما تفاقم الخلافات الدائمة الأزمات والكوارث، وقد قطع لبنان شوطا نحو الهاوية قد لا يخرج منه بسهولة في المدى المنظور.
نقول هذا لا لتيئيس الناس بل لحض القيادات على الكف عن الإيحاء للبنانيين بأننا نحتاج الصمود أياما أو اشهرا وتنتهي الأزمة ونعود الى ازدهار سبعينيات القرن الماضي.
لا يا سادة، الأزمة أعمق واصعب فيما الحكومة حتى الساعة لم تنجح في حل مشاكل جانبية شديدة البساطة، فتعميم مصرف لبنان لتنظيم استيراد المحروقات لم يطبق، والمحطات والمستوردون يتجهون الى الاضراب الإثنين.
توازيا علا صراخ الأفران والمطاحن التي تواجه نفس مشكلة قطاع المحروقات، مهددة بالتوقف لاقتراب مخزوناتها الاستراتيجية من الخطوط الحمر. تزامنا، ايدت الهيئات الاقتصادية قرار جمعية التجار التوقف عن العمل ساعة واحدة الخميس المقبل احتجاجا على الضرائب التي تستهدف قطاعاتهم في موازنة 2020 وهذا مؤشر على أن موجة الغاضبين الخائفين الى توسع.
في المقلب السياسي- القضائي، رفض وزيرا الاتصالات، السابق والحالي، جمال الجراح ومحمد شقير، الحضور الى مكتب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ترافق موقفاهما مع هجمات عنيفة شناها على من يستهدفهما وطالبا بجلسات علنية لكشف المستور.
