دارت أفعى الفتنة دورتها عابرة المناطق من الشياح الى عين الرمانة فبكفيا وصور وطرابلس وبعلبك، فلم تجد من يناصرها أو يتواطأ معها غير بعض الرعاع المضللين، وانتهى بها الأمر خالية الوفاض، فالتفت على نفسها وعلى من أرسلها فلدغته وعضت ذيلها.
والرسالة الوطنية الحضارية طيرها اللبنانيون المنتفضون مجددا وتكرارا الى السلطة بأن تخيِّط بغير مسلات الحرب الغابرة لأنها عملة ما عادت رائجة، وإن وجد بعض المرابين العشارين الذين يصرون على التداول بها وتسويقها. والمعيب في ما تقوم هذه السلطة أنها لم تيأس بعد وقد جربت الإستخفاف بالثورة والثوار، وراهنت على تعبهم ومن ثم على التفرقة بينهم، وبعدها عابت عليهم غياب القائد ومن يتكلم باسمهم، فلما فشلت لجأت الى الترهيب، فالغزوات العقابية الموضعية وبعدها الى حرب العصابات في الشوارع ورسمت غرافيتي سوداء تعيد الحياة الى خطوط التماس المشؤومة، فرد عليها اللبنانيون أباء وشبابا وشيبا وأمهات بالرفض وبتحطيم جدرانِ الفصلِ والتفرقة.
والسؤال، أليس أسهل على السلطة سلوك الطريق الوحيد المتاح، و المؤدي الى تلبية مطالب الناس إنقاذا لنفسها وتجنيبا لشعبها البطل مرارة الكارثة الإقتصادية والبطالة والجوع ؟
لا شيء يوحي حتى الساعة أن السلطة في وارد التصرف بما تمليه الحال الطارئة وإلحاح الناس على مطلبهم بقيام حكومة اختصاصيين محايدين، والمشهد في مطبخ التأليف لا يزال عالقا عند زحطة الرئيس عون بقبوله الضمني بتكليف سمير الخطيب تشكيل الحكومة، والذي سرعان ما تراجع عنه بعدما فوجىء برفض حزب الله غير المعلل لتسميته، وإصراره على تغطيس الرئيس الحريري في معجن التأليف، علما بأن الحريري كان شديد الوضوح في رفضه تجرع هذا الكاس واستطابته تظلل شمسية الحراك الشعبي.
الفرملة أدت الى تأجيل الاستشارات وانكفاء الرئيس عون الى نقطة الانطلاق، اي الى تكتيك التأليف قبل التأليف . في الأثناء ، وبعد تفويت الثوار قطوع الفتنة، صوب الرئيس بري كرباجه على الحكومة المستقيلة وحمل رئيسها مسؤولية الأزمة الاقتصادية والخلل الأمني المتجول، ما استدعى ردا من الحريري. توازيا، الأزمة المالية الاقتصادية سلكت منحى كارثيا ، ما دفع الهيئات الاقتصادية الى إعلان الاضراب العام ثلاثة أيام، لكن بعد تلقيها اشارات متعددة تشي بعدم التقيد الكامل به، بدءا من المصارف، تراجعت عن الاضراب. في السياق، على السلطة الا تعتبر نفسها انتصرت فتبتهج، بل يتعين عليها تعليق اضرابها الدهري المزمن، لأن التراجع عن الاضراب وتأجيله لا يعنيان أن اسبابه وتداعياته غير حقيقية.
