تذكرون الحرائق القاتلة التي أتت على ساحل الشوف خصوصا ولبنان عموما في الثالث عشر من تشرين الأول الفائت. والتي بدت وكأنها انضجت الحراك الشعبي الذي اندلع في السابع عشر منه، محرقا الهياكل الكرتونية للدولة واصنامها. فهل تغسل الفيضانات الجارفة التي أغرقت هذه المنطقة ولبنان اليوم، بقايا العفن السياسي وتنزع عن الطبيعة ثياب الحداد ؟.الربط بين غضب الناس والطبيعة أمر مجازي لكن الأزمة التي تتآكل الانسان والطبيعة في لبنان يجب أن تولد دافعا ملهما و قوة مطهرة، خصوصا بعدما تعمد البشر والحجر بدم الناس المقهورين وبأخضر الطبيعة الشهيدة. والذي يحتم الثورة على الواقع المزري القائم، أن سبب مآسي اللبنانيين وطبيعتهم، بمياهها وشجرها، واحد: مسؤول لا مبال يستخف بالانسان والبيئة ، يهجر الأول ويدمر الثانية. ولو أن العكس هو الذي يطبق، لما غادر اللبناني أرضه ولما دمرت جباله لتقوم مكانها جبال القمامة و النفايات. على أرض الواقع، الطريق الوحيد المؤدي الى خلاص لبنان يبدأ بتأليف حكومة، ولكن انتبهوا، ليس أي حكومة وتحديدا ليس حكومة أهل السلطة لأن الناس بكل بساطة سيرفضونها وسيزودهم التسلط والازدراء بخمسين يوما من الاحتجاجات المعمدة بالدم، بوقود جديد لخمسين يوما أخرى .
في السياق، يمكن القول، رب ضارة نافعة، فتحديد الاثنين المقبل موعدا للاستشارات وهو موعد بعيد جدا نسبة الى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة، الا ان النافع فيه أنه يجب أن يتيح للقوى السياسية التريث واخذ العبر ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار فيعملوا على تأليف حكومة الاختصاصيين المحايدين المطلوبة جدا، لا لتأليف الحكومة المقيتة التي يجري تداولها وتسويقها في اروقة مراكز القرار. ولا عذر للسلطة إن هي أعادت استنساخ ذاتها، لأن كل نبضات ونصائح الشوارع والساحات والدبلوماسية الدولية والعربية والعقال حذرتها من ارتكاب هذه المعصية، وكذلك حذرتها اشارات الاستغاثة التي لا ينفك الوضعان المالي والاقتصادي يرسلانها. وإذا عرجنا على خصوصية رئيس الحكومة المقبل الميثاقية لا يمكن أن نغفل رسائل الاعتراض التي ترسلها قيادتا الطائفة السنية السياسية والدينية . مما تقدم، فإن مسؤولية عدم الأخذ بكل هذه المؤشرات تقع تكافلا : على العهد، وعلى رئيس الحكومة المقبل، والحالي المستقيل، وعلى الثنائي الشيعي .. وعلى الثورة إن هي سكتت عن انقلاب السلطة عليها دافنة احلام اللبنانيين بغد افضل
