انتظار ثقيل يخيم على الوضع، فالاستشارات المؤجلة إلى الإثنين رسمت أكثر من علامة استفهام، كما أعادت تزخيم الحراك الشعبي.
في المبدأ اسم سمير الخطيب لا يزال متقدما على سواه، وهو لا يزال المرشح الاول للتكليف، لكن هذا لا يعني أن طريقه الى السراي معبدة بالورود، إذ لا شيء حتى الآن يؤكد أن الشارع السني يؤيده في سعيه إلى الحصول على لقب دولة الرئيس، بل إن التصريحات الصادرة عن عدد من القيادات السنية وعن بعض رؤساء الحكومة السابقين توحي بأن كلمة السر السنية ليست حتى الآن لمصلحة الخطيب، إضافة إلى أن دار الفتوى لا تزال تلتزم الصمت، مفضلة عدم الكشف عن موقفها الحقيقي، وهذا يعني في القراءة السياسية أنها غير متحمسة لما يطرح على صعيد رئاسة الحكومة.
أما “تيار المستقبل” فموقفه يتحدد مبدئيا الأحد في اجتماع استثنائي يعقده ليسمي مرشحه لرئاسة الحكومة. والواضح أن موقف “المستقبل” سيشكل عاملا أساسيا لمعرفة اتجاهات ريح التكليف، فإذا أيد “المستقبل” الخطيب فهذا يعني أن تكليفه أصبح مضمونا. أما إذا ترك “المستقبل” موقفه ملتبسا، فهذا يعني أن كل الاحتمالات ستبقى مفتوحة حتى انتهاء الاستشارات بعد ظهر الاثنين المقبل.
شعبيا، ما يجري على الصعيد الحكومي يشي بأننا أمام تحركات شعبية لاحراق حظوظ الخطيب قبل الوصول الى الاستشارات الاثنين. من هنا، تصاعد الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتصعيد التحركات يومي السبت والاحد، وصولا ربما الى محاولة قطع الطريق على النواب يوم الاثنين منعا لوصولهم الى بعبدا لاجراء الاستشارات.
والنقمة الشعبية لا تتركز فقط على شخص الخطيب، بل على التركيبة الحكومية ككل. فما تسرب عن التشكيلة الحكومية أثبت للجميع أن القوى السياسية المعنية بالحكومة المقبلة لا تزال تتعاطى في تأليف الحكومة كأن شيئا لم يتغير في البلد منذ السابع عشر من تشرين الاول الى اليوم، فالمحاصصات هي نفسها، والتركيبات هي ذاتها. كما أن التشكيلة تضم عددا لا بأس به من الاسماء الاستفزازية التي تثير غضب الناس ونقمتهم.
فماذا سيحصل من اليوم الى الاثنين؟ هل ستحصل التشكيلات فعلا؟ وأي نتيجة ستظهر؟ وهل يمكن أن يصبح الاعلان عن مؤتمر لدعم لبنان في باريس الاربعاء المقبل هو المخرج بحيث ترحل الاستشارات الى ما بعد الحادي عشر من الجاري؟
