إنه يوم المفاجآت السياسية والحكومية بامتياز. فقبل حوالى ثماني عشرة ساعة على بدء الاستشارات خرج سمير الخطيب عن صمته، معلنا انسحابه من السباق إلى القصر الحكومي. ما حصل لم يكن متوقعا، كما شكل نكسة للعهد، وتحديدا للرئيس ميشال عون وللوزير جبران باسيل. فالعهد كان يريد الاتيان بغير الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، لأنه يعتبر أن الحريري تسرع في تقديم استقالة الحكومة تحت ضغط الانتفاضة الشعبية، كما يعتبر أن الحريري يريد فرض شروط تتعلق بالحكومة المقبلة.
لكن، وبدلا من أن يسقط خيار الخطيب في شارع الانتفاضة الشعبية، سقط في الشارع السني، بعدما لم ينل من مفتي الجمهورية التأييد المطلوب. طبعا موقف المفتي لا يمكن فصله عن موقف الحريري شخصيا ورؤساء الحكومة السابقين، إضافة إلى قيادات سنية أخرى.
ويبقى السؤال بعدما طويت ورقة الخطيب نهائيا: هل كانت موافقة الحريري من الأساس مناورة مدروسة، أي انه قال نعم للخطيب، في حين سعى منذ البداية إلى احراق حظوظ وصوله إلى مرحلة التكليف؟، واستطرادا: من هو الضحية التالية في عملية التكليف؟، وما عدد المرشحين الذين سيسقطون قبل أن يصل الخيار إلى الشخص الذي سيكلف حقا تأليف الحكومة؟.
على أي حال بعبدا قد ترد على الضربة التي وجهت إليها بضربة مماثلة. إذ ترددت معلومات أنه، ومقابل انسحاب الخطيب، فإن رئيس الجمهورية سيعمد ربما إلى سحب ورقة تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك تحت شعار افساح المجال أمام المزيد من المشاورات. لكن في الحالين، وسواء أجريت الاستشارات غدا أم لم تجر، فإن المأزق الحكومي لا يزال هو نفسه، بل انه ازداد تعقيدا بفعل ما حصل اليوم. علما أن المناورات التي أفضت إلى انسحاب الخطيب بعد حوالى عشرة أيام على طرح اسمه، لا تلغي التعقيدات المتعلقة بالحكومة كلا، لا تلك المتعلقة فقط باختيار رئيس الحكومة.
فهل سنظل في الدوامة نفسها، أي دوامة حرق الأسماء، حتى يأتي وقت تكليف الحريري تأليف الحكومة؟. وهل ستكون الحكومة العتيدة مؤلفة بأكملها من تكنوقراط، أم أنها ستكون تكنو- سياسية؟. وما دور الأحزاب والقوى السياسية في تشكيلها؟. وهل ستضم وجوها استفزازية ارتبطت في ذهن الرأي العام بالصفقات، أم انها ستخلو منها؟”.
ولأن الاجابة عن هذه الاسئلة صعبة لا بل شبه مستحيلة، فالثابت هو أن الأزمة الحكومية طويلة وغير مقدر لها أن تنتهي في المدى المنظور. وفي الاثناء، ليس على اللبنانيين سوى الانتظار تحت ثقل المعاناة والوجع والأزمات السياسية والاقتصادية المفتوحة.