في السياق، ولدت النقاط التي سجلها الرئيس الحريري في مرمى التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، موقفين متناقضين لم تعرف مثلهما الصراعات السياسية منذ الطائف. فالتيار الحر يبدو أنه حزم أمره ويبدو أنه سيعلن عزوفه عن المشاركة في الحكومة ويسلك درب المعارضة، فيما يرأس مؤسسه الجمهورية، بينما يصر الثنائي الشيعي على المشاركة في الحكومة منعا للرئيس الحريري من الافلات من مسؤولية غرق الدولة في الانهيار والفوضى، وحماية لحزب الله من طعنة تسددها اليه الحكومة الجديدة التي يعتبرها مشروعا أميركيا لعزله وتصفيته.
والمستغرب في الخطوتين انهما تبعدان كل البعد عن الروحية التي تتطلبها المشاركة في الحكومة، في بلد يتخبط في أزمة كارثية. وسط هذه الأجواء، الأوضاع الاقتصادية والمالية و الأمنية الى مزيد من التفكك والتوتر، وقد انضم اصحاب المؤسسات الخاصة اليوم الى العصيان العام رافضين دفع الضرائب الى دولة مثقوبة القعر مفضلين الاحتفاظ بالأموال المتبقية في خزائنهم لحماية موظفيهم فيما اطلق الصناعيون صرخة استغاثة اخيرة. أما الشارع الثائر فصار فريسة سهلة لغارات ميليشيات السلطة، و هي بزي السلطة، تقمعه وتعتدي على ناشطيه، الأمر الذي يهدد البلاد بالفوضى ويرهق الجيش والقوى الأمنية المستنفرة المستنزفة منذ ما يقارب الشهرين.