خروج مضمون اتفاق معراب إلى العلن، أخرج ما في صدور موقعيه من خيبات وغضب وإن بطريقة فجة، لكنه وضع الرأي العام في حقيقة ما يجري بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، ويعود لهذا الرأي العام ان يحدد من من الموقعين احترم توقيعه ومن أخل به.
لكن، وبحسب مطلعين قريبين من بعبدا ومن معراب، فإن الخلاف العامودي بين الثنائي المسيحي، وان بدا وكأنه تهديم لكل شيء، إلا ان الأزمة لن تصل إلى حد تدمير كل ما بني، ولعل الأكثر اقتناعا بهذه النظرية هي بكركي التي نقلت “المركزية” عن أوساطها ان البطريرك الراعي سيدعو فور عودته من روما الاحد، القيمين على الثنائي، إلى الصرح لوقف الانزلاق المسيحي نحو الأسوأ. وقد أفادت الأوساط ان البطريرك لن يسمح بعودة عقارب الساعة بين “القوات” و”التيار الحر”، إلى ما قبل 18 كانون الثاني 2016.
هذا في الشق المسيحي- المسيحي من الأزمة، أما في الشق الوطني العام من الخلاف فإن المراقبين يأملون في ان تسهم عودة الرئيسين بري والحريري والوزير باسيل من الخارج في اعادة اطلاق مسار التأليف، مذكرين بأن المعوقات لا تقتصر على العقدة المسيحية، بل هناك العقدتان الدرزية والسنية اللتان تنتظران من يفككهما أيضا، مستبعدين ان تؤدي عودة الرئيس بري إلى تنفيذ تهديد الوزير علي حسن خليل بأن استمرار المسيحيين والدروز والسنة على تمسكهم بحصصهم المنتفخة، سيدفع الثنائي الشيعي إلى اعادة النظر في اكتفائه بمقاعده الستة، فالرئيس بري يريد الحض على الواقعية لا زيادة الأزمة تعقيدا، والوضع ما عاد يحتمل الاستمرار بلا حكومة، فلبنان يغرق بالنفايات، الاساتذة والمدارس يرفعون الصوت والوضع الاقتصادي لامس قعر الهاوية. مستغلا الفراغ “حزب الله” يمؤسس تعاطيه بملف النزوح، رديفا للدولة بل نافيا لدورها.