أيهما يسبق، السعي إلى انقاذ الوضعين الاقتصادي- المالي والأمني، فيتم تشكيل الحكومة المنتظرة على أحر من الجمر وذل المجاعة، أم إلحاق لبنان قسرا وتجنيده رسميا في صف الممانعة، من خلال إسقاط حكومة الاختصاصيين لصالح حكومة تكنو- شبه عسكرية، لمواجهة الأميركيين والانتقام منهم لدم الجنرال سليماني، يتولى فيها “حزب الله” عبر وزراء موثوق بهم حقائب الخارجية والدفاع؟.
السؤال يبدو مشروعا، بعدما أفادت معلومات بأن عملية التأليف تراجعت خطوات إلى الوراء، إذ أن ما كان يسوق بأن الأسماء الشيعية المرشحة للتوزير ما عادت، لأن ما قبل اغتيال سليماني لن يشبه بالضرورة ما بعده. وإذا صحت هذه المعلومات، فإنها ستبدد حكما المعطيات المتفائلة التي وزعت نهاية الأسبوع، وتنبأ مسوقوها بأن الحكومة صارت على لياليها، وهي سترى النور الاثنين أم الثلثاء.
الأجواء الثقيلة التي تلت اغتيال سليماني، مردها إلى الخشية من أن العملية أدخلته شريكا مضاربا في تشكيل الحكومة، انطلاقا من حتميتين ألزمت طهران نفسها بهما: الأولى، الرد على واشنطن، وقد رفعت راية الثأر الحمراء في أعلى مقام الامام المهدي، وهي لا تنزع قبل تحقيق الثأر. والثانية، تفادي المواجهة المباشرة مع أميركا، وهذا يفترض أن إيران ستتكل على الجيوش الصغيرة التي أنشأها سليماني وأدلجها وسلحها في المنطقة، و”حزب الله” أقواها.
صدى ذلك في مطابخ التأليف، أن الثنائي الشيعي يتريث في حسم الأسماء التي ستمثله بعدما تردد طويلا انها حسمت. ولتبيان الصورة، يتعين استشراف وجهة رياح التأليف في كلمة السيد حسن نصرالله في تأبين سليماني الأحد.
توازيا، يتواصل الكباش على الحصة المسيحية بين الرئيس دياب والوزير جبران باسيل. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الـ mtv، فإن هذه المشاكل العميقة ستؤخر ولادة الحكومة إلى ما بعد الثلثاء بأيام. ووسط التكهنات والتساؤلات، الثابت أمران: استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع منسوب غضب الناس والذين يترجمونه حتى الساعة ب”فش خلقهم” بفروع المصارف وبعض المقرات والمرافق.
