الشارع يغلي فيما الحكومة تطبخ على البارد. إنها المعادلة المضحكة- المبكية التي تتحكم في الواقع السياسي. السبب الأساسي للتناقض: الناس في مكان وأركان السلطة في مكان آخر. الناس موجوعون، متألمون، مقهورون. لذا الغضب يتصاعد يوما بعد يوم والفوضى القاتلة تعم. في المقابل المسؤولون مرتاحون إلى وضعهم، ولا هم لهم إلا استكمال مخططاتهم السلطوية ومحاصصاتهم الوزارية واستلحاق ما تبقى من صفقاتهم وتلزيماتهم المشبوهة.
من هنا الغضب المتصاعد مشروع، ما دام أركان السلطة لا يريدون أن يسمعوا صراخ الناس، ولا يريدون أن يشعروا بوجع المواطنين. لكن من غير المسموح أن يتحول الغضب فوضى عارمة. وهو أمر تتحمل مسؤوليته في الدرجة الأولى السلطة بكل أركانها ورموزها. فحكومة تصريف الأعمال لم تجتمع ولو لمرة واحدة لبحث الوضع الأمني المتدهور. كما أن المجلس الأعلى للدفاع مغيب، كأن الدنيا بألف خير، وكأن وسط بيروت لا يتحول يوما بعد يوم ساحة حرب ومسرحا للفوضى. فهل هذه الفوضى مطلوبة؟، ولمصلحة من؟، ومن يدفع بلبنان وباللبنانيين إلى الهاوية؟.
إنها أسئلة مشروعة، لكنها للأسف ستبقى بلا جواب في ظل حكومة لا تصرف، وحكومة لا تؤلف، وفي ظل حكم غائب وسلطة مفقودة.
حكوميا، المتغيرات دائمة وكثيرة، والثابت الوحيد: التأليف مؤجل. الرئيس المكلف قام بزيارة منتظرة منذ فترة إلى قصر بعبدا، لكن الدخان الأبيض لم يتصاعد. السبب المعلن والمعروف: لا اتفاق بعد بين أطراف اللون الواحد على كيفية تقاسم جبنة الحكومة. تيار “المردة” عاد إلى خيار عدم المشاركة في الحكومة، مع اعطائها الثقة عندما تصل إلى مجلس النواب. وعليه فإن الوزير السابق سليمان فرنجية سيعقد مؤتمره الصحافي الثلثاء المقبل، بعدما سبق وأجله السبت. فهل المؤتمر الصحافي المستعاد، هو لتأكيد عدم قبول “المردة” بالحصة المعطاة لهم في الحكومة العتيدة، ولرفضهم استئثار “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية بالثلث المعطل؟.
الثابت حتى الآن أن الفوضى في الشارع تواكبها فوضى عارمة على صعيد التأليف. فقوى 8 آذار بدت على حقيقتها، وتبين أن لكل طرف من أطرافها حساباته السلطوية وحتى الرئاسية، لذا فهي غير قادرة حتى على تشكيل حكومة اللون الواحد. في الاثناء ليس على اللبنايين سوى الانتظار، والتساؤل بمرارة: إذا كانت هذه هي حكومة الاختصاصيين المستقلين، فكيف تكون حكومة الاختصاصيين الملحقين بسياسيين؟.
