هل نعيش في الجمهورية اللبنانية أم في جمهورية حركة “أمل”؟ وهل دولتنا دولة حقا و تحكم سيطرتها على كل أراضيها، أم أنها دولة في منطقة وشبه دولة أو حتى لا دولة في منطقة أخرى؟ والأهم: الى متى سنخرج من زمن الميليشيات الى زمن الدولة ؟ سبب الأسئلة التي طرحناها مشروع.
فما حصل أمام مجلس الجنوب فضيحة بحق الجمهورية والدولة، وفضيحة خصوصا بحق مجلس الجنوب، فأي دولة في بدايات القرن الحادي والعشرين لا تؤمن للمحتجين من أبنائها حق التظاهر والتعبير عن الرأي سلميا؟ وأي جمهورية يتعرض مواطنوها للضرب والإعتداء في وضح النهار ولا تتحرك قواها الامنية فورا وبقوة لردع المعتدين والإقتصاص منهم؟ أكثر من عشرة جرحى تعرضوا للضرب الهمجي قبل أن تصل القوى الأمنية لفض الإشكال وإخراج المتظاهرين من الفخ المحكم الذي نصب لهم.
سبب الضرب أن المحتجين إعتبروا مجلس الجنوب مزرابا من مزاريب الهدر، وهو في الحقيقة أكثر من ذلك، إنه مزراب للفساد والإفساد والزبائنية السياسية، وهو مزراب للهدر والصفقات والفضائح المدوية، إنه معروف من زمان بأنه مجلس الجيوب لا مجلس الجنوب، وهو محمي من ميليشيا أكدت من خلال تصرفاتها أن المجلس المذكور ليس تابعا للدولة بل لها، و يشكل جزءا لا يتجزأ من منظومتها السلطوية الفاسدة التي تحكمت برقاب اللبنانيين منذ أكثر من ثلاثين عاما.
لكن المشكلة لا تتعلق فقط بحركة “أمل”، بل أيضا بالرئيس نبيه بري، فكيف يمكن لرئيس مجلس النواب، أي رئيس اعرق مؤسسة في الانظمة الديمقراطية، ان يبرر الدكتاتورية العلنية والفاضحة التي يمارسها ازلامه في الشارع؟ ان حارس النظام الديمقراطي لا يمكنه ان يكون حارسا وحاميا لمن ينتهكون القوانين والانظمة، وان المسؤول الاول عن التشريع لا يمكنه ان يشرع قانون الغاب لانصاره وازلامه، علما ان اعتداءات اليوم امام مجلس الجنوب،حصل مثلها قبل يومين في البقاع حيث اعتدي بشكل همجي على سيارة ال “ام تي في” والزميل نخلة عضيمي وحيث سرق الهاتف الخلوي للمصور فرناندو الحويك، وذلك في عملية سلب علنية حصلت عنوة.
واعتداءات اليوم حصل مثلها قبل اسابيع على الرينغ مع الزميلة نوال بري وفي ساحة رياض الصلح ايضا مع الزميلة نوال بري، واعتداءات اليوم حصلت وتحصل دائما في النبطية وصور وعين التينة وأمام ساحة النجمة، فلماذا الاعتداءات العنفية المتسلسلة لا تحصل الا عندما يتعلق الامر بالرئيس بري؟ والى متى سيبقى شبان حركة امل فوق المساءلة والمحاسبة والمحاكمة، ويتعرضون للناس بلا حسيب ولا رقيب؟ ان انتهاكات اليوم نضعها بالصوت والصورة بتصرف الاجهزة الامنية ووزير الداخلية ومجلس الدفاع الاعلى والسلطة القضائية المختصة، فهل من يتحرك ويسائل ويحاسب ويقاضي قبل فوات الاوان، اي قبل ان تفقدنا حركة امل أي أمل ببناء دولة المؤسسات والقانون؟