اي قرار سيتخذه لبنان في ما خص سندات اليوروبندز؟ وهل القرار اتخذ ام انه في طور البلورة؟ المعلومات المسربة من السراي الحكومي ومن وزارة المال والداوئر المختصة، وهي قليلة، تفيد ان القرار النهائي لم يتخذ بعد. علما ان وكالة “فيتش” رجحت ان تعمد الحكومة اللبنانية الى اعادة هيكلة دينها باشكال مختلفة وان تخوض مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
في المقابل اعلنت وكالة “بلومبيرغ” ان اغلبية سندات اليوروبندز اللبنانية هبطت الى اقل من 35 سنتا للدولار، وان سعر السندات سجل انخفاضا قياسيا الاسبوع الفائت قدر ب 74 سنتا للدولار. والاخطر ان “بلومبيرغ” كشفت ان لبنان يحتل المركز السادس عالميا كأعلى دين بالنسبة الى الناتج المحلي. كل هذا يثبت ان استحقاق التاسع من آذار صعب في كل احتمالاته.
ففي حال ايفاء الدولة بالتزاماتها فانها ستخسر مليار و200 مليون دولار من احتياطها لكنها لن تخسر ثقة العالم. اما في حال قررت التخلف عن السداد فانها ستحمي الخزينة بشكل أو آخر لكنها لن تتمكن من حماية سمعتها. فاي خيار ستسير به الحكومة؟ وهل يمكنها أن تجمع بين عدم السداد وعدم فقدان الثقة؟
توازيا، المعالجات مستمرة وزاريا ونيابيا. رئيس الحكومة حسان دياب اجتمع بوفد من مؤسسة التمويل الدولية ، كما رأس اجتماعا ماليا تركز على كيفية معالجة ملف الجمارك. في المقابل دعا رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى جلسة تعقد الخميس للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة.
أبرز ما في جدول اعمال اللجنة اقتراحا القانون المتعلقان باسترداد الدولة للاموال المنهوبة واقتراح القانون المتعلق برفع السرية المصرفية . فهل تتم مقاربة هذين الملفين من قبل النواب بطريقة جدية توصلا الى نتائج حاسمة، ام ان اللجان ستكون كالعادة مقبرة المشاريع، فتتعدد الاراء والدراسات والاقتراحات وتندر القرارات ؟ الجواب للاسابيع المقبلة، علما ان الوضع لم يعد يحتمل ترف الانتظار. يكفي ان نشير الى ان رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي اعلن في بيان ان عدد الاقفالات في القطاع ناهز ال 785 مؤسسة في الخمسة اشهر الاخيرة وان شهر كانون الثاني لوحده شهد اقفال 240 مؤسسة في لبنان. فهل يستيقظ المسؤولون قبل ان يتحولوا بدورهم وكلاء تفليسة لا أكثر ولا أقل؟
