في يد الحكومة معول، إما تبني فيه من ركام الدولة دولة جديدة، أم ترد به التراب على ما بقي من آثار دولة شهيدة ولدت ذات أيلول من عام 1920. علما بأن الآباء المؤسسين بنوا من فكرة ومن حلم كبيرين، دولة لبنان الكبير من لا شيء، في زمن كان الإستعماران الفرنسي والإنكليزي يرسمان الدول والكيانات ويمحوانها في جلسة ويسكي وسيجار.
نقول هذا الكلام لأن حكومة “مواجهة التحديات” تواجه هذا التحدي التاريخي، بعدما وصل لبنان الى الإنهيار، بفعل السياسات المالية والإقتصادية، التي اعتمدت بعد انتهاء الحرب. وهي سياسات قامت على مبدأ تثبيت سعر الصرف والإعتماد على الريوع والمساعدات الموقتة للخروج من الأزمة، فإذ بها تتحول سياسة بل عقيدة، إستغلها المتعاقبون على السلطة، المحليون والإقليميون، فصار المال والاقتصاد وسيلتين لإثراء الخاص وإفقار العام.
وظل الحكام على هذا المنوال الى أن أكلت القلة الجميع : إقتصاد في الحضيض، دين ضخ، هو السادس من حيث الرتبة عالميا، نظام مصرفي مترنح يساوي الغني بالفقير فيما الـ “ميغا أغنياء” هربوا أموالهم الى الخارج.
في هذه الأجواء التفليسية سياسيا وماليا وأخلاقيا، استدعت السلطة صندوق النقد الى بيروت، والارتباك يسيطر عليها: أي حل موجع تعتمد. وإذ لم يصدر قرار لبناني نهائي واضح في هذا الخصوص، أشارت المعلومات المسربة أن الرأي الغالب هو للتخلف عن سداد اليوروبوند، والتفاوض مع المستفيدين على إعادة جدولة استحقاقاتهم. لكن المشكلة لا تتوقف هنا، بل يتعين على الدولة حسم خياراتها لجهة دينها العام في شقيه الداخلي والخارجي. ولم يعرف ما إذا كانت السلطة ستأخذ برأي الرئيس بري الداعي الى إعادة الهيكلة سبيلا للخروج من الأزمة القاتلة.
وسط المتحركات، لازمة ثابتة، يرددها الخبراء المحليون والأجانب والسفراء عنوانها، حتمية إعداد خطة عملية مثبتة بالقوانين والتشريعات اللازمة والملزمة تقوم على عمودي أساس: محاربة الفساد وخطة إصلاح مالي-اقتصادي متماسكة وواقعية. ويقرن هؤلاء نصائحهم بتعليمتين سهلتي التحقيق، عصبهما النهوض بالقضاء واستعادة المال المنهوب، وهذا جار على قدم وساق، و حسم ملف الكهرباء عبر حل نهائي صحي وسريع .. وخذوا منا ما ينعش خزائنكم ويحيي اقتصادكم.