تخبط حكومي واضح صحيا واقتصاديا. وفي الحالين لا تتحمل الحكومة الحالية لوحدها مسؤولية التخبط، لأن المسألة تراكم طويل من الإهمال واللامبالاة تدفع الحكومة الحالية ثمنهما غاليا وغاليا جدا.
على الصعيد الصحي، فيروس كورونا أصبح يشكل هاجسا لدى اللبنانيين، وهو هاجس محق، ما دامت الحكومة لا تتعاطى بالجدية اللازمة مع ظهور الفيروس في لبنان. من علامات التخبط مثلا أن خلية الأزمة الوزارية التي اجتمعت اليوم في السرايا الحكومية، انتهت بتكليف البلديات الإشراف على تطبيق إجراءات العزل الذاتي للمواطنين العائدين من المناطق التي سجلت إصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الإصابة، كذلك تطبيق الإجراءات على جميع المقيمين معهم في مسكن واحد.
فكيف للبلديات أن تلاحق المواطنين في منازلهم، وتتأكد من تطبيقهم التعليمات الصحية الوقائية؟. ثم: هل تملك كل البلديات الجهاز الصحي الكفوء الذي سيسمح لها بأن تتولى مهمة طبية بهذه الدقة وبهذه الخطورة؟. وأكثر: هل تعرف الحكومة حقيقة وضع البلديات؟، وهل تعرف أن معظمها يعاني أزمة مالية كبيرة نتيجة حجب أموال الصندوق البلدي المستقل عنها لسنتين متتاليتين؟، فإذا كانت تعرف واتخذت مثل هذا القرار، فتلك مصيبة، أما إذا كانت لا تعرف فالمصيبة أعظم.
على أي حال، التخبط الحكومي الصحي مبرر بعض الشيء، في مواجهة أزمة مستجدة في لبنان والعالم. لكن ما ليس مبررا، هو التخبط المستمر في ملف قديم يتعلق بسندات اليوروبوندز. فالاجتماعات تتوالى، واللجان تجتمع وهي على ثلاثة أنواع: مصغرة ومتوسطة وموسعة، ومع ذلك فإن أي خريطة طريق علمية وعملية لم تتبلور بعد.
أكثر من ذلك، معلومات السرايا الحكومية اليوم تفيد أن القرار في ما يتعلق بدفع أو عدم دفع الاستحقاق، مؤجل إلى نهاية الأسبوع المقبل، في حين ذكرت “وكالة الأنباء المركزية” أنه قد لا يكون هناك قرار من الحكومة قبل السادس من آذار، أي قبل يومين أو ثلاثة كحد أقصى من دفع الاستحقاق. فهل التأخير إلى هذا الحد مقبول ومعقول؟، علما أن التخبط المالي ينعكس على المواطنين في الداخل، وعلى نظرة الخارج الينا.
ففي لبنان أموال الناس محتجزة، فيما الغلاء يسجل أرقاما قياسية يوما بعد يوم. أما في الخارج فتصنيفنا الائتماني يتدهور، وآخر تجليات التدهور خفض وكالتي “موديز” و”ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني للبنان. فمتى ستواجه حكومة “مواجهة التحديات” التحديات الاقتصادية فعلا لا قولا، أم أنها تفضل الاستمرار في سياسة دفن الرأس في رمال اللجان؟.